التقي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أمس الخميس مع السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور في قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة. وأكدت مصادر رئاسية أن اللقاء تناول انجازات وخطوات اللجنة فيما يتعلق بمشروع الدستور الجديد في صورته شبه النهائية، وأضافت المصادر ان موسي عرض علي منصور، نتائج اعمال لجنة الخمسين وكافة لجانها الفرعية، من اجل تطمين مؤسسة الرئاسة علي أن الانتهاء من وضع الدستور سيكون في الموعد المحدد بعد شهر تقريبا طبقا لخارطة الطريق، وأشارت المصادر إلي أن مؤسسة الرئاسة تجدد تأكيدها علي انها لا تتدخل في عمل لجنة الخمسين من قريب او بعيد، وأن دورها يقتصر علي المتابعة فقط لضمان الانتهاء من الدستور طبقا للجدول الزمني لخارطة الطريق. ورفضت المصادر الإشارة إلي ما إذا كان اللقاء قد تطرق الي الجدل الدائر حول أن ما تم وضعه من جانب لجنة الخمسين دستوراً جديداً – كما اعلن موسي من قبل – أم انها تعديلات واسعة النطاق علي مشروع الدستور المعطل طبقا للاعلان الدستوري الذي وضعه الرئيس عدلي منصور، وحدد فيه مراحل خارطة الطريق من تعديل الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في مؤتمر صحفي أمس، أن لقاء موسي مع الرئيس يأتي ضمن اللقاءات التي تعقدها اللجنة مع كافة فئات المجتمع، مشيرا إلى أن الاتصال بالسلطة التنفيذية للتشاور حول مواد الدستور طبيعي أسوة ببقية السلطات التي التقت بها اللجنة وفي مقدمتها السلطة القضائية. وأوضح سلماوى، إن اجتماع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين مع ممثلى مجلس الدولة بقيادة رئيس مجلس القضاة المستشار فريد تناغو كان لتذليل الخلافات التى اعتبرها سلماوى خارج إطار لجنة الخمسين .. وأكد سلماوى، أن مجلس الدولة وافق على مقترح عمرو موسى للخروج من الأزمة، ولم يفصح عن ذلك الحل، مرجعا الى اعضاء مجلس الدولة الإفصاح عنه لانه قد يتطور النقاش ويعرضو علينا رأياً آخر مطوراً، حيث انه مقترح للسلطات القضائية بشكل عام. وكانت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين قد وافقت خلال اجتماعها الاربعاء على اضافة اختصاصات الى هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية، والتى كانت فى المادة الخاصة بمجلس الدولة طبقا لمسودة الدستور التى وضعتها لجنة العشرة. واشار المتحدث الاعلامى للخمسين، إلي أن اللجنة أكملت اليوم مرحلة عملها الاول، حيث انتهت جميع اللجان المنبثقة عن الخمسين من تعديل المواد وارسالها الى لجنة الصياغة، باستثناء بعض المواد. وتوقع سلماوى، أن تضطر لجنة الصياغة للعمل خلال فترة العيد ليوم او يومين اذا اقتضت الضرورة، حيث تنتهى اليوم اعمال الخمسين قبل العيد، موضحا ان مواد الدستور قد تزيد علي ال200 مادة. ولفت الى أن اللجان ستبدأ بعد العيد مناقشة المواد فى الجلسات العامة للجنة الخمسين.
