غضب بين قضاة مجلس الدولة بعد تسريبات بتقليص اختصاصاته بالدستور

سادت حالة من الغضب بين قضاة ومستشارى مجلس الدولة، وذلك إثر تسريبات جديدة حول إجراء تعديلات فى النص الخاص بالمجلس فى التعديلات الدستورية، التى تجريها لجنة الخمسين، وتقليص اختصاصات المجلس.
ومن جانبه أكد المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادى قضاة المجلس أنه نما إلى علم قضاة ومستشارى المجلس، أن لجنة نظام الحكم فى لجنة الخمسين تعكف على إجراء تعديلات بالنص الخاص بمجلس الدولة فى الدستور، وتقليص صلاحيات المجلس ومنح اختصاص القضاء التأديبى للنيابة الإدارية وتسوية المنازعات ومرجعة القعود لهيئة قضايا الدولة، وهو ما يرفضه قضاة المجلس جملا وتفصيلا، ولا يقبل أحد بالمساس أو تقليص صلاحيات المجلس.
كما أوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن مجلس إدارة نادى قضاة المجلس برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، قرر عقد اجتماع طارئ غدًا الأربعاء، لمناقشة هذه التسريبات والتأكد من صحتها والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى حالة ثبوت ذلك، كما أن كافة الخيارات مفتوحة بحيث سيتم اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية.
يذكر أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعدد من أعضاء اللجنة قاموا بزيارة لمجلس الدولة يوم 26 سبتمبر الماضى وعقدوا اجتماعًا مع رئيس المجلس المستشار فريد نزيه تناغو، وأعضاء المجلس الخاص، الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، وأكد موسى بأنه ينبغى على الدستور أن يدعم السلطة القضائية لا أن يسلب اختصاصاتها، وأنه لم يدر بخلد "لجنة الخمسين" القائمة على إعداد الدستور تقليص اختصاصات مجلس الدولة أو المساس بها، وأن مجلس الدولة بتاريخه العريق ومواقفه على مر التاريخ كان وسيظل اسمًا كبيرًا فى عالم القضاء والعدالة وحماية الحقوق والحريات، وهو ما أكد عليه جميع الحضور من أعضاء اللجنة.
كما أكد رئيس مجلس الدولة لموسى ولأعضاء لجنة الخمسين، أن إعداد الدستور ليس وسيلة لكسب مغانم أو سلب اختصاصات بعض الجهات القضائية، وإنما هو خطوة فى سبيل وضع الأسس الديمقراطية اللازمة لنهضة ديمقراطية وحضارية شاملة، كما شدد رئيس مجلس الدولة على أن المجلس لا يقبل المساس بأى من اختصاصاته التى تواترت عليها الدساتير المتعاقبة.