خلال اجتماع عمرو موسي مع قضاة مجلس الدولة الاتفاق علي إبقاء اختصاصات المجلس كما هي في دستور 2012

انتهي الاجتماع المغلق لوفد لجنة ال 50 لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسي رئيس اللجنة مع أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو بالاتفاق علي إبقاء صلاحيات مجلس الدولة كما وردت في دستور 2012 .
وأكد فريد تناغو رئيس مجلس الدولة أن إعداد الدستور ليس وسيلة لكسب غنائم أو سلب اختصاصات بعض الهيئات القضائية وإنما هو خطوة في سبيل وضع الأسس الديمقراطية اللازمة لنهضة ديمقراطية وحضارية شاملة, مؤكدا أن مجلس الدولة لا يقبل المساس بأي من اختصاصاته التي تواترت عليها الدساتير المتعاقبة.
ومن جانبه قال عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين إنه ينبغي أن يدعم الدستور السلطة القضائية لا أن يسلب اختصاصاتها وأنه لم يدر بعقل احد من لجنة الخمسين تقليص اختصاصات مجلس الدولة أو المساس بها وأن مجلس الدولة بتاريخه العريق ومواقفه علي مر التاريخ كان وسيظل اسما كبيرا في عالم القضاء والعدالة وحماية الحقوق والحريات .
وقال محمد زكي موسي الأمين العام لمجلس الدولة إن اختصاصات مجلس الدولة مصونة بالدستور ولا خلاف عليها .. مشيراً إلي أنه لايوجد أية خلافات بين مجلس الدولة وأي هيئة قضائية أخري .
وحضر الاجتماع كل من الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين والدكتورة مني ذو الفقار نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو اللجنة، ومن جانب مجلس الدولة كل من المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة وعدد من أعضاء المجلس الخاص من بينهم المستشاران عصام عبد العزيز ومجدي العجاتي نواب رئيس المجلس وعضوا لجنة العشرة، والمستشارون جمال ندا ويحيي الدكروري ومحمد قشطة نواب رئيس المجلس والمستشار محمد زكي موسي الأمين العام للمجلس والمستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس نادي قضاة المجلس.