القضاة يرفضون التفريط في اختصاصات مجلس الدولة.. وموسى: لا مساس بدوركم

استقبل المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، أمس، وفداً من أعضاء لجنة الخمسين لإعداد التعديلات الدستورية، برئاسة عمرو موسى، ويضم د. جابر نصار، مقرر اللجنة، ود. منى ذوالفقار، نائب رئيس اللجنة، ود. محمد أبوالغار، عضو اللجنة، لاستطلاع رأي المجلس في مشروع التعديلات الدستورية الجديدة، والمواد المتعلقة بمجلس الدولة.
وشدد رئيس مجلس الدولة خلال اللقاء على أن تعديل الدستور ليس وسيلة لكسب مغانم فئوية، أو سلب اختصاصات بعض الجهات القضائية، وإنما هو خطوة في سبيل وضع الأسس اللازمة لنهضة ديمقراطية وحضارية شاملة، مشدداً علي ان المجلس لا يقبل المساس بأي من اختصاصاته التي تواترت عليها الدساتير المتعاقبة.
وتمسك تناغو بما جاء في مذكرته التي أرسلها منذ أيام للجنة الخمسين، والتي أكد فيها ضرورة الحفاظ على النص الذي يجعل عرض مشاريع التشريعات واللوائح على قسم التشريع بالمجلس وجوبياً على كل الجهات الحكومية، وأن يستأثر المجلس من خلال هيئة المفوضين بدور اقتراح تسوية المنازعات بين المواطنين والجهات الإدارية خلال تداول القضايا أمام محاكم المجلس، وهو الاختصاص الذي طالبت هيئة قضايا الدولة بأن يسند إليها في التعديلات الدستورية الجديدة.
ومن جانبه قال عمرو موسى إنه ينبغي على الدستور أن يدعم السلطة القضائية، لا أن يسلب اختصاصاتها، مؤكداً أنه لم يدر بخلد اللجنة تقليص اختصاصات مجلس الدولة أو المساس بها، مشيراً إلى أن مجلس الدولة بتاريخه العريق ومواقفه على مر التاريخ، كان وسيظل اسماً كبيرًا في عالم القضاء والعدالة وحماية الحقوق والحريات.
ونفى المستشار محمد زكي موسى، أمين عام المجلس، وجود خلاف بين مجلس الدولة وبين أي جهة أخرى قضائية أو إدارية في الدولة، موضحاً أن عدداً من شيوخ القضاة أبدوا خلال اللقاء آراءهم في مواد أخرى غير ذات صلة بالسلطة القضائية.
حضر اللقاء من شيوخ قضاة المجلس كل من المستشارين عصام الدين عبدالعزيز ومجدي العجاتي، عضوي المجلس الخاص ولجنة العشرة، والمستشارين د. جمال ندا، رئيس هيئة المفوضين، ومحمد قشطة، رئيس محاكم القضاء الإداري، ويحيى دكروري، الرئيس السابق لنادي قضاة المجلس، وحمدي ياسين عكاشة، رئيس نادي قضاة المجلس، ومحمد زكي موسى، الأمين العام للمجلس.