تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي بتهمة غسل الأموال

لأعتبارات أمنية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت اليوم الأربعاء تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، إداريا لأسباب أمنية تتعلق بصعوبة نقل المتهم إلى مقر المحاكمة بأكاديمة الشرطة.
وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي, بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه أن أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو 2011 تضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية على نحو حقق لوزير الداخلية الأسبق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى لإخفاء حقيقة هذه الأموال.