عودة الحكومة لمقرها يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت زيارة الرئيس عدلي منصور إلى الأردن وكذلك وارتفاع ضحايا تفجير جنوب سيناء إلى 4 شهداء، وشطب الإخوان من سجل الجمعيات الأهلية اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
عودة الحكومة إلى مقرها:
قالت صحيفة "الأهرام أنه فى تأكيد جديد على قدرة الدولة على استعادة الأمن، ومواجهة أى محاولات إرهابية، عادت الحكومة إلى عقد اجتماعاتها فى مقر مجلس الوزراء، بعد غياب لمدة شهر ونصف الشهر، تغير خلالها مكان عقد الاجتماعات بسبب عدم استقرار الحالة الأمنية.
ونقلت "الأهرام" تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، التي أكد فيها وأكد اللواء محمد إبراهيم قدرة وعزم الشرطة علي استعادة الأمن إلي الشارع، ومواجهة أي عمليات إرهابية، وضبط أي أشخاص قد يتورطون فيها.
استضافة مباراة غانا:
وتحت هذا العنوان لفتت الصحيفة إلى تأكيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قدرة مصر على استضافة وتأمين مباراة مصر وغانا، فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، التي تحدد لها يوم 19 نوفمبر المقبل على ملعب إستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، ردا على شكوى رسمية تقدم بها الاتحاد الغاني لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، طالب خلاله بنقل المباراة إلى أرض محايدة بسبب أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها مصر.
من جانبها، أبرزت صحيفة "الجمهورية" تأكيد المهندس هاني أبوريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم أن الطلب الرسمي الذي قدمه الاتحاد الغاني للفيفا بنقل مباراة العودة بين غانا ومصر يوم 19 نوفمبر المقبل في الدور النهائي لتصفيات مونديال البرازيل يأتي في إطار الحرب النفسية فقط.
وقال إن المباراة ستقام في مصر وهناك اتصالات مكثفة مع المسئولين في الدولة بالتنسيق مع الوزير طاهر أبو زيد لنقلها من استاد الدفاع الجوي إلي استاد القاهرة، مشيراً إلي أن الفيفا والاتحاد الأفريقي لديهما ثقة كاملة في قدرة الأمن المصري علي تأمين هذه المباراة المصيرية.
وضع الدستور:
ذكرت "الأهرام" في افتتاحيتها إنه خلاف على أن بداية الاستقرار السياسي ستتحقق مع وضع دستور جديد للبلاد.
وأوضحت أن هناك قضايا رئيسية مازالت تحتاج إلى الحسم، حتى يمكن الانتهاء من وضع الدستور، منها ميزانية القضاء، والقوات المسلحة، واستمرار اللجوء للقضاء العسكري فى بعض الحالات، وكذلك موضوع شكل الانتخابات، وشكل نظام الحكم، وغيرها.
وأشارت إلى وجود مجموعة من الحقائق التي يجب وضعها فى الاعتبار، أولها، أنه مهما كان حجم الاختلافات والاعتراضات من البعض بشأن المواد فإن الدستور يجب أن يرى النور، إذ لا يصح أن يبقى بلد مثل مصر دون دستور.
وقالت إن الحقيقة الثانية، إن الدستور لا يمكن أن يحدث عليه إجماع تام، أو توافق بنسبة مائة بالمائة، لأنه من المستحيل أن ترضي الجميع فى وقت واحد، وبالتالي فإن المطلوب أن يتنازل البعض عن تشدده فى المطالب، وهنا فإن التوافق بنسبة معقولة يمكن أن يحل كثيرا من المشكلات.
وأضافت أن الحقيقة الثالثة، هي أن تأتى مواد الدستور- بعد أن يكون قد تم الاتفاق عليها - منضبطة من حيث الصياغة القانونية، كي يأتي الدستور الجديد لائقا ببلد عريق فى تاريخه الدستوري كمصر.
والحقيقة الرابعة، أنه من الضروري أن يأتي الدستور الجديد معبرا عن مطالب أغلب المصريين فى العدالة الاجتماعية أولا، ثم فى إتاحة الحريات ثانيا، ثم فى إعلاء قيمة القانون ثالثا، ويجب أن يكون هذا الدستور لسان حال الثورتين الأخيرتين (25 يناير، و30 يونيو) اللتين خرجت الجماهير إلى الشوارع فيهما تصرخ وتشكو سوء الأحوال.
شطب «الإخوان» من سجلات الجمعيات الأهلية:
وقالت صحيفة "الأخبار" إن الحكومة قررت شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى إعلان شريف شوقي المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء أنه انطلاقا من حرص الحكومة علي إعلاء سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام القضاء، وتنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة كلفت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن.
وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "الشروق" قرار لجنة الأحزاب بحل حزب الإخوان أو ببقائه سيتحدد بناء على مدى صحة الاتهامات الموجهة إلى الحزب بتشكيل ميليشيات عسكرية والتخابر مع جهات أجنبية.
وقالت الجريدة أن النائب العام المستشار هشام بركات سيحدد مصير حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، ببقائه أم حله بعد أن أحالت لجنة الأحزاب السياسية إليه الملف، وطالبته بالتحقيق فى بلاغ يتهم الحزب بمخالفة النظام العام والقانون.
وكشفت مصادر قضائية أن تقرير النيابة العامة سيكون السند الذي ستتخذ فى ضوئه لجنة الأحزاب قرارها بشأن حل الحزب أم لا.