قال المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي قضاة مصر، إن هناك توافق بين جموع القضاة بشأن النصوص الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية، مؤكدا على أن جميع النصوص تصب في دعم استقلال القضاء علي نحو ينأى به عن أي اختراق من خلال السلطه التنفيذيه والتشريعية. وأشار قتحي إلى أن هذه التعديلات جاءت لما تعرض له القضاء خلال العام الماضي من هجمات وإعتداءات بالإضافة إلى محاولات هدم وإختراق السلطة القضائية، مؤكدا على أن القضاه يتقفون حول هدف دعم إستقلال القضاء وحصانتة في مواجهة السلطة التنفيذية والتشريعية. والجدير بالذكر أن نادي القضاه وأعضائة ورئساء أندية الأقاليم إنتهوا من تعديلات باب السلطة القضائية بالدستور خلال الإجتماعات التي عقدوها على مدار اليومين الماضيين، حيث تتم صياغة المواد المقترحة حاليا لإعداد مذكرة نهائية بها، تمهيدا للتقدم بها للجنة الخمسين خلال الأسبوع الجاري.