المستشار عبد الله فتحى ل"الوفد ":

لجنة العشرة ستمثل في لجنة الخمسين

كشف المستشار عبد الله فتحى - نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة العام - أن لجنة العشرة التى أعدت التعديلات الأولية على دستور 2012 ستكون ممثلة داخل لجنة الخمسين؛ للرد على أى استسفارات قامت بتعديلها، ولكن ليس لها حق التصويت.
وشدد فتحى في تصريح خاص ل" الوفد" بأن نادى القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند سيتواصل مع لجنة الخمسين من خلال لجنة العشرة أو أمانة سر اللجنة أو أحد من أعضائها، مشددًا بأن المطالب القضائية تتمثل في: نصوص خاصة بباب السلطة القضائية، تتضمن حماية واستقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وحصانتها في مواجهة السلطة التشريعية، فضلًا عن نصوص تضمن مستوى معيشى أفضل للقضاة؛ مما يتيح حياة كريمة لهم.
وأشار إلى ضرورة أن يكون مجلس القضاء الأعلى هو وحده المختص بكافة شئون القضاة بداية من التعيين والندب والإعارة والتأديب وكافة الشئون المتعلقة بجوانب السلطة القضائية، مشددًا على أن نادى القضاة العام لده رؤية لباقى نصوص الدستور.
وأضاف أن القضاة لديه تحفظات عدة على بعض النصوص المتعلقة بباب الحقوق والحريات والإجراءات القضائية المتبعة فيها؛ لارتباطها الوثيق بباب السلطة، مطالبًا بضرورة تغييرها لتتواكب مع الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.