«القضاة» يتواصل مع «الخمسين» لطرح مطالبه في الدستور

وكيل النادى: لجنة العشرة همزة الوصل بيننا وبين «الخمسين».. ومطالبنا تضمن استقلال السلطة القضائية

فى الوقت الذى تبدأ فيه لجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور 2012 عملها، يواصل نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار طلعت عبد الله، محاولات التواصل مع أعضاء اللجنة، لتقديم مطالبهم ورؤيتهم لنصوص الدستور بوجه عام، وللنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية بوجه خاص، لا سيما بعد عدم تمثيل القضاة فى لجنة الخمسين، سواء بممثلين من أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أو من مجلس القضاء الأعلى.

وكيل أول نادى قضاة مصر، المستشار عبد الله فتحى، قال ل«الدستور الأصلي»، إن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند يحاول التواصل مع أعضاء لجنة الخمسين فى الفترة الحالية، وأن مجلس «القضاة» يضع تصورا لتعديل مواد السلطة القضائية فى الدستور، ويطالب لجنة الخمسين بضرورة أخذها فى الاعتبار رؤية القضاة فى تلك التعديلات، قائلاً «أهل مكة أدرى بشعابها، ولا بد من اللجوء إلى القضاة ومشاورتهم فى ما يتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور، لأنهم الأكثر دراية بما يحتاجه القضاء المصرى ليتمتع بالاستقلال التام».

فتحى أشار إلى أن لجنة العشرة التى شارك فى تشكيلها 6 قضاة من إجمالى 10 أعضاء ستكون همزة الوصل الرئيسية بين نادى قضاة مصر وبين لجنة الخمسين، مضيفا أن «الخمسين» أبدت ترحيبا مبدئيا بالاستماع لمطالب القضاة وأطروحاتهم فى ما يتعلق بمواد السلطة القضائية فى الدستور، نافيا أن تكون مطالب القضاة فى الدستور فئوية، ومشددا على أنها تهدف فى النهاية إلى تحقيق الاستقلال للسلطة القضائية، وحمايتها من عبث السلطتين التشريعية أو التنفيذية بها.

من جانبه، الرئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية وعضو لجنة العلاقات العامة بنادى القضاة، المستشار محمد شادى، قال ل«الدستور الأصلي» إن المطالب التى يطرحها القضاة للنص عليها فى الدستور تهدف إلى حماية القضاء من العصف به، مضيفا أن إدراج تلك المواد فى الدستور يضمن عدم تغييرها، على العكس من النص عليها فى قانون السلطة القضائية المُعَرَّض للتغيير أو التعديل فى أى وقت، مشيرا إلى أن أولى وأهم الفقرات التى لا بد من النص عليها فى الدستور إسناد جميع الأمور المتعلقة بالقضاء والسلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، لضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية التى تمثلها وزارة العدل، على أن تكون نص المادة «مجلس القضاء الأعلى يختص وحده بشؤون القضاء.

عضو لجنة العلاقات العامة بنادى قضاة مصر أشار إلى أن المادة المتعلقة باختيار النائب العام فى دستور 2012 كانت أفضل من المقترح الموجود حاليا فى المسودة التى وضعتها لجنة الخبراء العشرة، لافتا إلى أن اختيار النائب العام حق لمجلس القضاء الأعلى دون غيره، ولا بد أن توضع مادة صريحة وواضحة فى هذا الصدد، تقصر اختيار النائب العام على مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العامين المساعدين.