ننشر أبرز المواد الخلافية للقضاة بقانون السلطة القضائية

طالب بعض القضاة إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية لضمان استقلالهم، وقرر بعضهم عقد اجتماع مشترك فيما بينهم لمناقشة مقترحات اللجنة الخاصة بقانون السلطة القضائية، وآخرون أكدوا أنه في حالة تعارض نص واحد مع مطالب القضاة سيكون مرفوضًا.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن القضاة طالبوا بتعديل قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي اقترح بعض المواد التي تحتاج لتعديل مثل بعض النصوص التي سيتم وضعها في الدستور الجديد.
وأضاف أن هذه المواد التي نرغب في تعديلها هي التأكيد على تقاعد سن القضاة عند سن ال 70، وأيضًا النص على فصل السلطة القضائية فصلاً تامًا عن السلطة التنفيذية، وكذلك النص على إلغاء اختصاصات وزارة العدل في المسائل الفنية، ومن ضمنها التفتيش القضائي على القضاة ونقلها لمجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى النص على ضمانات لتنفيذ الأحكام القضائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون.
وأوضح الشريف أن لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور قدمت بعض المقترحات في قانون السلطة القضائية، مؤكدًا أن هذه المقترحات إذا تعارض نص واحد منها مع مطالبنا لن نقبلها.
وأضاف المستشار محمد عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، أن البرلمان هو المنوط بتعديل قانون السلطة القضائية أو الشخص القائم بالبرلمان، مشيرًا إلى أن القانون هو الذي سيقوم بتعديل المبادئ الأساسية لقانون السلطة القضائية.
وقال إن لجنة الخمسين اقترحت بعض المواد التي من شأنها ضمان استقلال السلطة القضائية، مؤكدًا أن الوزارة ستعقد اجتماعًا بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة؛ لمناقشة تلك المقترحات ومدى جدواها للقضاة، والتأكد من أن هذه المقترحات ستضمن استقلال القضاء من عدمه في إطار منظومة واحدة، وسيظل العمل بقانون السلطة القضائية ساريًا لحين الانتهاء من وضع المبادئ الأساسية لتعديل قانون السلطة القضائية.
وأوضح أن هناك خلافًا على نص سن التقاعد للقضاة، مؤكدًا أن القاضي سيظل في عمله حتى يصل إلى سن التقاعد ال 70 عامًَا، وسيظل القانون ساريًا لحين الاستقرار على بعض التعديلات في قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، إن لجنة العشرة المعنية بالصياغة القانونية لعمل الدستور الجديد، قامت بعمل مقترحات في الدستور الجديد، وورد فيه بعض المواد الخاصة بقانون السلطة القضائية والتي تنص على استقلال السلطة القضائية استقلالاً تامًا، حيث تقرر وضع مواد بنقل جميع السلطات المخصصة لوزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بالهيئات القضائية المختلفة.
وأكد أنه تم أيضًا تحديد اختصاصات النيابة في الاتهامات، وقضاة التحقيق في جرائم الجنايات بالجنح المختلفة في الدستور الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع نص لنادي القضاة، وذلك على أن يتم تخصيص مبلغ إعانة سيكون في موازنة الهيئات القضائية لهذه النوادي للإنفاق على الخدمات اللازمة للقضاة.
وأضاف الجمل أن هذه المقترحات وردت في بعض المواد الخاصة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد، وقامت لجنة العشرة بعمل تلك المقترحات، مستندًا في ذلك إلى أن أي تشريع له قاعدة عامة على قمة الدستور يليها القانون ثم القرارات الجمهورية وأيضًا القرارات التي تصدر من الوزارات بتعديل الدستور ثم يليها عرضها على البرلمان.