زحف التعديات وراء ارتفاع بورصة العقارات باسيوط

بدارى اسيوط لم ينفذ بها قرار ازالة واحد
قرية الواسطى الاغلى والبدارى اكثرها تعديا على الارض الزراعية
تعديات اسيوط تخطت 1800 فدان
شهدت محافظة اسيوط ،ارتفاع كبير فى التعديات على الارض الزراعية وخاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة ، حيث بلغت جملة التعديات على الارض الزراعية حوالى 1800 فدان ،بمختلف مراكز اسيوط وكان مركز البدارى و النصيب الاكبر فى جملة التعديات ،وبات من الصعب تنفيذ قرار ازالة واحد به نظرا لانفلات الامنى الكبير الذى يشهده المركز بسبب انتشار السلاح به والمشاكل الثارية بين العائلات .
يأتى هذا فى الوقت الذى سجلت فيه محافظة أسيوط اعلي نسبة للفقر بين محافظات الجمهورية بنسبة تصل الى 69.9% الا أنها تعتبر اغلي محافظات مصر سكنا ، وارتفاع نسبة الاراضى والعقارات فى محافظة أسيوط يجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد دبى من حيث ارتفاع سعر العقارات ومن اكثر القرى التى ارتفع بها سعر الارض الزراعية بها بسب الزحف العمرانى عليها قرية الواسطى بمركز الفتح باسيوط ،والتى انتشر بها الابراج الراقية والفيلات الجميلة على ظفاف النيل التى تتميز به هذه القرية ،مما ادى الى ارتفاع سعر متر الارض بها ليصل الى اكثر من 20 الف جنيه كاغلى متر للارض الزراعية بقرى اسيوط ،حيث اقبل عليها رجال الاعمال والاثرياء لبناء فيلاتهم وقصورهم على اجود انواع الارض الزراعية علىى ضفاف نهر النيل .
ارتفاع العقارات زاد من انتشار التعديات
وكان لارتفاع اسعار الاراضى والعقارات باسيوط ،اثر سلبى على انتشار التعديات على الارض الزراعية بقرى اسيوط وتاكل مساحة الارض الزراعية بصورة مخيفة ،الامر الى اصبح خطرا يهدد مساحة الارض المنزرعة باسيوط .وكان قد تقدم عدد من شباب قرية العوامر بمركز ابنوب من واضعي اليد على اراضي املاك الدولة بمحضر رسمي للنيابة العامة برقم 1912 اداري مركز ابنوب ضد رئيس مجلس المدينة ومدير الاملاك يتهمونه فيه بالتعدي على اراضيهم وازالة الزراعات الخاصة بهم دون اخطار مسبق .
وقال مرعي عبد العزيز " احد الشباب " بانني قمت واخوتي الاربعة باستصلاح قطعة ارض صحراوية مساحتها 2 فدان بالقرية وتكبدنا الغالي والنفيس عليها من اجل زراعتها لتعيينا على متاعب الحياه في ظل عدم وجود وظائف وتوجهنا اكثر من مرة لمسئول الاملاك لربطها ولكن للاسف تم تجاهلي .
ويقول احمد مسعود ، من اهالى قرية الواسطى بمركز الفتح باسيوط ، ان اسعار الاراضى ارتفعت بسبب اقبال رجال الاعمال والاثرياء على شراء الاراضى لبناء القصور والفيلات والابراج السكنية على النيل ،ونظرا لاهمية الموقع المتميز فارتفعت اسعار الاراضى ليتجاوز سعر المتر فى الارض الزراعية الى اكثر من 20 الف جنيه ،ومع ارتفاع اسعار الارض الزراعية وارتفاع اسعار العقارات والمبانى زاد الزحف العمرانى والتعديات على الارض الزراعية بالقرية .
مركز البدارى لم ينفذ به قرار ازالة واحد
ويشير هاشم عبد الرازق من اهالى قرية النواورة بالبدارى ،ان القرية شهدت زحفا عمرانيا كبيرا لدرجة ان حدود القرية مع محافظة سوهاج تلاشت مع الزحف العمرانى الكبير بين القرى واختفاء الفواصل والحدود بين القرى ،واقبال الاهالى على بناء المساكن وسط زراعاتهم بدلا من شراء اراضى مرتفعة الثمن ،ويضيف انه لاتستطيع الجهات التنفيذية او الامن تنفيذ اى قرارات ازالة فى الوقت الحالى بسبب الانفلات الامنى والخلافات الثارية بين العائلات وانتشار السلاح بكميات كبيرة جدا بمركز البدارى .
ويقول المهندس احمد رفعت وكيل وزارة الزراعة باسيوط ، ان مشكلة التعديات على الارض الزراعية هى نتاج سياسة حكومات قبل الثورة والتى انتهجت قصر المشاريع مثل توشكى والعوينات على رجال الاعمال والمستثمرين فقط واهملت الفلاحين والمزارعين الذين تمركزوا بالقرى والمراكز ومع عودة المهاجرين منهم الى منازلهم وقيامهم بعمليات شراء واسعة للارض الزراعية للبناء عليها واستغلالها فى بناء العقارات والمشاريع ،حيث وصل حجم التعديات على الارض الزراعية باسيوط الى اكثر من 1800 فدان بعد ثورة 25 يناير وحدوث حالة من الانفلات الامنى ،وتقوم المديرية بالتنسيق مع المحافظة باجهزتها المختلفة بتحرير محاضر لجميع التعديات على الارض الزراعية بالمراكز والقرى ليتم ارسالها الى الوحدات المحلية ومراكز الشرطة لتنفيذ قرارات الازالة .
ولكن هناك مراكز مثل مركز البدارى باسيوط" لم ينفذ به قرار ازالة واحد " بعد الثورة نظرا لخطورة الحالة الامنية به وغياب دور الامن ومن نواتج التعديات والزحف العمرانى على الارض الزراعية باسيوط هى تلاشى الفواصل والمسافات بين القرى والمراكز.
واضاف وكيل وزارة الزراعة ان من نواتج التعديات والزحف العمرانى على الارض الزراعية باسيوط ، تلاشى الفواصل والمسافات بين القرى والمراكز.
التنسيق بين الاجهزة التنفيذية والشرطة لازالة التعديات
ولكن حرص حرص الاجهزة التنفيذية بمحافظ اسيوط ،على ازالة هذه التعديات بالتعاون مع مديرية الزراعة باسيوط وبالتنسيق مع قوات الامن وقوات المنطقة الجنوبية العسكرية اذا لزم الامر حيث تم ازالة العديد من التعديات بحى غرب اسيوط وبمراكز اسيوط ومنفلوط وديروط بلغت 1612 حالة تعدى مابين تعديات على اراضى زراعية واراضى املاك دولة حدثت خلال عملية تنفيذها العديد من المشاحنات والمشاجرات بين الامن والاهالى ولكن تصدى قوات الشرطة للمتجاوزين حال دون تفاقم الامور فى الكثير من الحالات وجارى تنفيذ العديد من قرارات الازالة والتى صدرت احكام بشانها .
تطوير المناطق العشوائية للحد من التعديات
واكد المهندس جمال ادم سكرتير عام المحافظة انه تم التنبيه على رؤساء المراكز والاحياء على ضرورة ازالة التعديات والمبانى المخالفة ومحاسبة المقصرين وخاصة فى ظل انتشار العقارات المخالفة والتجاوزات فى ارتفاع المبانى بدون ترخيص مؤكدا على استمرار حملة ازالة التعديات على اراضى املاك الدولة وكان اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط السابق قد وافق على فتح باب التراخيص للمباني بحي غرب مدينة أسيوط خاصة منطقة غرب البلد لتشجيع المواطنين الذين لديهم منازل قديمة بدون ترخيص على استصدار رخصة هدم وسيتم منحهم رخصة بناء مع مراعاة خطوط التنظيم للمساهمة في توسعة الشوارع والقضاء على العشوائية وبلغت تكلفة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة حوالى 139.3 مليون جنيه .
واكد جمال آدم سكرتير عام المحافظة ،أن المحافظة ستقوم بتطوير العشوائيات داخل مدينة اسيوط وخارجها ،واستكمال الخدمات بتلك الاماكن ،ومنها حل مشكلة العشوائيات بمنطقة المهاجرين بديروط ،وجارى ملاحقة المتعديين قانونياً قبل وبعد إزالة التعديات على الأرض الزراعية ،كما حذر من تبوير الأرضي والبناء عليها وإقامة عشوائيات جديدة لأن هذه الأرض هي مستقبل الأجيال القادمة ولابد من الحفاظ عليها.