التعدي علي النيل ببني سويف.. "عيني عينك"

احتار نهر النيل مع تصرفات وسلوكيات اهل مصر عامة مع التلوث والتجاهل واخيرا ما انفردت به محافظة بني سويف وعلي الاخص مركز الواسطي من البناء في مجري النهر.
المواطنون زحفوا ببيوتهم علي مجري النهر الغربي علي مسمع ومرأي من المسئولين بالوحدة المحلية وشرطة المسطحات المائية بل والمحافظ شخصيا ورئيس الوزراء الذي قام بمعاينة التعديات علي نيل الواسطي علي الطبيعة وقت ان كان وزيرا للري.المأساة لم تتوقف عند هذا الحد بل تعدته الي التظاهر والبلاغات القضائية ضد تجاهل المسئولين وتضارب بياناتهم وأرقامهم.
أصبحت عملية ردم النيل منظمة وباتت أرض النيل في قبضة البلطجية والشرطة عاجزة عن المواجهة وجفاف النيل لا مفر منه وانحسار حيز المياه عند بني سويف أصبح واقعا.
الانتهاكات كبيرة
فرضت الانتهاكات الواسعة التي تشهدها بني سويف من اعمال ردم والاستيلاء علي الاراضي علي طول شاطيء نهر النيل ببني سويف تقسيما جغرافيا جعل فرصة ازالة تلك المباني التي تم تشييدها بعد ردم مياه النيل امرا مستحيلا بعد ان استغل عدد من المواطنين الانفلات الامني في اعمال ردم واسعة من خلال سيارات النقل التي تحمل التراب والحجارة والطوب علي طول مجري نهر النيل.
وقد فرض التقسيم العشوائي لتلك المناطق علي شاطيء النيل عملية توزيع لاماكن المنازل بصورة جعلت المساحة بين كل منزل واخر لا يتجاوز مترين مما جعل نزول "اللوادر" والآلات التي تقوم باعمال الازالة في غاية الصعوبة بسبب ضيق الشوارع وسكن الاهالي بها مما سبب في ضيق في سعة النيل بعد انتزاع مساحات كبيرة من مساحة مياه النيل.
كشف آخر إحصاء قامت به مديرية الزراعة ببني سويف عن وصول نسبة التعدي علي الاراضي الزراعية منذ ثورة يناير إلي أكثر من 7721 حالة موزعة علي مراكز المحافظة السبع إضافة إلي 833 حالة تعدي بالبناء علي أراضي الإصلاح الزراعي فيما لم يتم سوي تنفيذ353 حكما وقرار إزالة فقط علي مستوي المحافظة حيث جاء بندر ومركز الواسطي في المرتبة الأولي في نسبة التعديات علي الرقعة الزراعية باجمالي 1996 حالة وبني سويف في ثاني مقدمة التعديات علي الرقعة الزراعية باجمالي 1182 حالة تعد ومركز ناصر باجمالي 1058حالة تعد والفشن باجمالي 995حالة وببا باجمالي 920 حالة واخيراسمسطا باجمالي 768 حالة تعد.
وهو ما كشف عنه المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارعة الزراعة ببني سويف والذي أكد أن حالات التعدي علي الرقعة الزراعية وصلت لأكثر من 219 فدانا .
منذ ثورة يناير فقط ومستمرة حتي الان في ظل غياب السلطة المكلفة بتنفيذ القانون وهو الأمر الذي زاد من ارتفاع حالات التعدي علي الرقعة الزراعية من ناحية أخري نتيجة عدم فتح مجتمعات عمرانية جديدة أو توسعات رأسية لاستيعاب أعداد الزيادة السكانية في القري وأضاف ان في بداية الثورة كانت نسبة التعدي علي الأرض الزراعية لا يتجاوز 30% من اجمالي حالات التعدي الان والتي زادت مع استمرار الانفلات الامني وغياب القانون بصورة مخيفة وصلت لاكثر من 220 فداناً من اجود الاراضي الزراعية أصبح بها حالات تعد عليها هذا بخلاف ما تم ازالته خلال الفترة الماضية.
وقد وصلت محاضر الردم إلي أرقام قياسية بمساحات كبيرة لاكثر من 175 حالة تعد وبناء بمركز الواسطي فقط اضافة الي حالات التعدي بمراكز ناصر وببا والفشن التي بلغت ايضا أكثر من 376 حالة خلال شهري يناير الماضي وذلك باستخدام المعدات الثقيلة في تحد سافر للأجهزة والتي أصبحت علي مرأي ومسمع من الجميع وفي وضح النهر دون خوف ورعب.