انتي فين يا حكومة..بالصور..انتهاكات واسعة وأعمال ردم على مرأى ومسمع من الجميع لمياه النيل

تعاني مياه النيل من حالة الفوضي والانفلات الأمني التي نعيشها عقب ثورة 25 يناير من خلال اتساع بؤرة أعمال البلطجة وامتداد نفوذ البلطجية الذي وصل إلي درجة السيطرة علي ارض مياه النيل شريان الحياه واهلاك مصر وابناءها وجر البلاد الي مشكلة تعرض البلاد لخطر يهدد الامن القومي من أجل الحصول علي الاموال وبدعاوي زائفة ان تلك الاراضي ملك للآباء والاجداد أو أنها طرح بحر .

عجز الشرطة لا يخفي علي احد في مواجهة الانفلات الأمني وظهر جليا في البناء علي مياه النيل وعلي المؤسسات والمرافق الشرطية والمباني الحكومي ووصل الأمر إلي حد أن الشرطة هي من أصبحت تستغيث بمن يحمي مبانيها من البناء عليها بعد أن عجزت عن التصدي لأعمال البناء والتخريب في ظل انتشار مبدأ ومفهوم المؤامرة والرشاوي للترويج لأعمال البناء علي أراضي مياه النيل وتبادل الاتهامات بين أطراف عدة ووجود ايادي خفية ضالعه في حماية أعمال الردم .

وجود علاقات مصاهرة بين العائلات ينذر بالخطر ويهدد بالكارثة نتيجة استمرار الخلافات والاشتباكات اليومية علي امتلاك أراضي النيل ومواجهات علي امتداد الصعيد حيث فرضت الانتهاكات الواسعة التي تشهدها بني سويف من اعمال ردم والاستيلاء علي الاراضي علي طول شاطيء نهر النيل ببني سويف تقسميا جغرافيا جعل فرصة ازالة تلك المباني التي تم تشييدها بعد ردم مياه النيل امرا مستحيلا بعد ان استغل عدد من المواطنين الانفلات الامني في اعمال ردم واسعة من خلال سيارات النقل التي تحمل التراب والحجارة والطوب علي طول مجري نهر النيل .

وقد فرض التقسيم العشوائي لتلك المناطق علي شاطيء النيل عملية توزيع لاماكن المنازل بصورة جعلت المساحة بين كل منزل واخر لا يتجاوز مترين مما جعل نزول "اللوادر" والآلات التي تقوم باعمال الازاله في غاية الصعوبة بسبب ضيق الشوارع وسكن الاهالي بها مما سبب في ضيق في سعة النيل بعد انتزاع مساحات كبيرة من مساحة مياه النيل .

هو ما كشفت عنه أخر إحصاء قامت به مديرية الزراعة ببنى سويف والتي كشفت من خلاله عن وصول نسبة التعدي على الاراضى الزراعية منذ ثورة يناير إلى أكثر من 7721 حالة موزعة على مراكز المحافظة السبع إضافة إلى 833حالة تعدى بالبناء على أراضى الإصلاح الزراعي فيما لم يتم سوى تنفيذ353حكم وقرار إزالة فقط على مستوى المحافظة حيث جاء بندرومركز الواسطى في المرتبة الأولى في نسبة التعديات على الرقة الزراعية باجمالى 1996حالة و بنىسويف في ثاني مقدمة التعديات على الرقعة الزراعية باجمالى 1182حالة تعدى ومركز ناصر باجمالى 1058حالة تعدى والفشن باجمالى 995حالة وببا باجمالى 920 حالة واخيراسمسطا باجمالى 768حالة تعدى00وهو ماكشف عنه المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارعة الزراعة ببنىسويف للدستور والذي أكد إن حالات التعدي على الرقعة الزراعية وصلت لأكثر من 219فدان منذ ثورة يناير فقط ومستمرة حتى الان في ظل غياب السلطة المكلفة بتنفيذ القانون وهو الأمر الذي زاد من ارتفاع حالات التعدي على الرقعة الزراعية من ناحية ومن أخرى نتيجة عدم فتح مجتمعات عمرانية جديدة أو توسعات راسية لاستيعاب إعداد الزيادة السكانية فى القرى وأضاف ان فى بداية الثورة كانت نسبة التعدي على الأرض الزراعية لا يتجاوز 30%من اجمالى حالات التعدى الان والتى ذادت مع استمرار الانفلات الامنى وغياب القانون بصورة مخيفة وصلت لاكثر من 220 فدان من اجود الاراضى الزراعية أصبح بها حالات تعدى عليها هذا بخلاف ماتم ازالته خلال الفترة الماضية

وقد وصلت محاضر الردم أي أرقام قياسية بمساحات كبيرة لاكثرمن 175حالة تعدى وبناء بمركز الواسطى فقط اضافة الى حالات التعدى بمراكز ناصر وببا والفشن التى بلغت ايضا اكثر من 376حالة خلال شهري يناير الماضي وذلك باستخدام المعدات الثقيلة في تحدي سافر للأجهزة والتي أصبحت على مرأى ومسمع من الجميع وفى وضح النهر دون خوف ورعب

ويشتكي عشرات الاهالي من انتهاكات واسعة علي علي طول مجري نهر النيل ، وتمت عمليات بيع اراضي واسعة حيث وصل سعر قيراط الارض 100 – 150 الف جنيه ، الي جانب انه ييتم بيع الارض اكثر من مرة بعد ان يتم طرد صاحبها الاصلي اذا قام بتركها لفترة طويلة دون بناءها ويكتشف الاثنان ان الارض تم بيعها اكثر من مرة ، وقد حدثت اشتباكات بالاسلحة بين المتنازعين علي تلك الاراضي وذلك بسبب النزاع علي حدود تلك الاراضي وملكية كل منهم لتلك المساحة .

وأدي ارتفاع اسعار الشقق السكنية وارتفاع اسعار الاراضي حيث وصل سعر المتر الي 7 آلاف جنيه الوضع الذي اضطر المئات الي شراء الاراضي علي طول مجري نهر النيل والسكني علي شاطيء النيل رغم المخاطر التي تحيط بكل من يشتري تلك الاراضي حيث بلغ سعر قيراط الارض أكثر من 100 الف جنيه .

واكد مصدر امني ان الشرطة العسكرية لجات الي ازالة مئات المنازل في مراكز سمسطا واهناسيا خلال فترة حكم المجلس العسكري الا انه لا زال هناك مناطق يصعب الوصول اليه بسبب ضيق الشوارع نتيجة عشوائية البناء علي تلك الاراضي .

ويقول احمد ابراهيم – 66 سنة أن هناك من يقومون بأعمال بردم للنيل باعتباره "طرح بحر" وهي لافراد سكنوا في المدن منذ عشرات السنين قبل ان يتم بناء السد العالي وكانوا يعتبرون تلك الاراضي ملك لهم بعد عودة النيل الي منسوبه الطبيعي ما بين فترتي "المد والجزر" حيث كانت المياه تغرق الجانب الغربي للنيل لمسافة 50 متر وكانت مسافات تصل اليها المياه قبل بناء السد العالي ، وعقب بناء السد قامت تلك العائلات باعمال ردم من آن لآخر ولكن بحذر لأنه بعد الثورة قام من يعتبرون انفسهم اصحاب تلك الأراضي باعمال ردم منظمة للنيل علي مئات الامتار علي امتداد نهر النيل بعد فترة الانفلات الأمني وغياب الشرطة .

ويبدوا أن الوضع يزيد من سيئ إلى أسوء نتيجة اختفاء الأجهزة الرقابية والتنفيذية والأمنية نتيجة عمليات التبويرالمنظمة بها والتي تحدث من قبل بعض الفلاحين الغير مدركين إلى خطورة الموقف الغذائي العالمي وذلك تحت ضغط الحالة الاقتصادية السيئة ونتيجة لارتفاع أسعار أراضي المباني داخل كردونات القرى مع تدنى مستوى د خل الفلاح وزيادة العقبات التي تواجهه سواء في الزراعة أو حياته اليومية ولكن ذلك ليس مبرر لهذا التعدي والذي وصل إلى حد نستطيع معه أن نقول أن إذا استمر الوضع يسير كما هو ألان فأن مصر سوف تفقد مساحة كبيرة من أجود ألأراضي الخصبة خلال السنوات القليلة القادمة .