انتهاكات واسعة وأعمال ردم منظمة لمياه النيل ببني سويف

فرضت الانتهاكات الواسعة التي تشهدها بني سويف من أعمال ردم والاستيلاء علي الأراضي علي طول شاطيء نهر النيل ببني سويف تقسميا جغرافيا جعل فرصة إزالة تلك المباني التي تم تشييدها بعد ردم مياه النيل أمرا مستحيلا بعد أن استغل عدد من المواطنين الانفلات الأمني وقاموا بأعمال ردم واسعة من خلال سيارات النقل التي تحمل التراب والحجارة والطوب علي طول مجري نهر النيل.
وأدي ارتفاع أسعار الشقق السكنية وارتفاع أسعار الأراضي حيث وصل سعر المتر الي 7 آلاف جنيه الوضع الذي اضطر المئات الي شراء الاراضي علي طول مجري نهر النيل والسكني علي شاطيء النيل رغم المخاطر التي تحيط بكل من يشتري تلك الاراضي حيث بلغ سعر قيراط الارض أكثر من 100 الف جنيه .
واكد مصدر امني ان الشرطة العسكرية لجات الي ازالة مئات المنازل في مراكز سمسطا واهناسيا الا انه لا زال هناك مناطق يصعب الوصول اليه بسبب ضيق الشوارع نتيجة عشوائية البناء علي تلك الاراضي .
ويقول احمد ابراهيم – 66 سنة أن هناك من يقومون بأعمال بردم للنيل باعتباره "طرح بحر" وهي لافراد سكنوا في المدن منذ عشرات السنين قبل ان يتم بناء السد العالي وكانوا يعتبرون تلك الاراضي ملك لهم بعد عودة النيل الي منسوبه الطبيعي ما بين فترتي "المد والجزر" حيث كانت المياه تغرق الجانب الغربي للنيل لمسافة 50 متر وكانت مسافات تصل اليها المياه قبل بناء السد العالي ، وعقب بناء السد قامت تلك العائلات باعمال ردم من آن لآخر ولكن بحذر لأنه بعد الثورة قام من يعتبرون انفسهم اصحاب تلك الأراضي باعمال ردم منظمة للنيل علي مئات الامتار علي امتداد نهر النيل بعد فترة الانفلات الأمني وغياب الشرطة .
وقد اشتكي عشرات الاهالي من انتهاكات واسعة علي علي طول مجري نهر النيل ، وتمت عمليات بيع اراضي واسعة حيث وصل سعر قيراط الارض 100 – 150 الف جنيه ، الي جانب انه ييتم بيع الارض اكثر من مرة بعد ان يتم طرد صاحبها الاصلي اذا قام بتركها لفترة طويلة دون بناءها ويكتشف الاثنان ان الارض تم بيعها اكثر من مرة ، وقد حدثت اشتباكات بالاسلحة بين المتنازعين علي تلك الاراضي وذلك بسبب النزاع علي حدود تلك الاراضي وملكية كل منهم لتلك المساحة .
وقد فرض التقسيم العشوائي لتلك المناطق علي شاطيء النيل عملية توزيع لاماكن المنازل بصورة جعلت المساحة بين كل منزل واخر لا يتجاوز مترين مما جعل نزول "اللوادر" والآلات التي تقوم باعمال الإزالة في غاية الصعوبة بسبب ضيق الشوارع وسكن الاهالي بها مما سبب في ضيق في سعة النيل بعد انتزاع مساحات كبيرة من مساحة مياه النيل.