التعديات تلتهم نيل بني سويف

أصبح نهر النيل ببني سويف فريسة للتعديات وتسببت حالة الانفلات الأمني غير المسبوقة في قيام البلطجية بردم مساحات شاسعة من النيل.
وتحويلها إلي مبان وكافتيريات ومقاه خاصة في المنطقة الممتدة بطول مدينة الواسطي‏.‏
ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث طالت التعديات المؤسسات والمرافق الشرطية والمباني الحكومية المطلة علي النهر ووصل الأمر إلي حد أن الشرطة هي من أصبحت تستغيث بمن يحمي مبانيها من البناء عليها بعد أن عجزت عن التصدي لأعمال البناء والتخريب في ظل وجود اياد خفية ضالعة في حماية أعمال الردم‏.‏
وفرضت الانتهاكات الواسعة التي تشهدها بني سويف من اعمال ردم والاستيلاء علي الاراضي علي طول شاطيء نهر النيل ببني سويف تقسيما جغرافيا جعل فرصة ازالة تلك المباني التي تم تشييدها بعد ردم مياه النيل امرا مستحيلا فالتقسيم العشوائي لتلك المناطق علي شاطيء النيل جعل المساحة بين كل منزل واخر لا تجاوز مترين مما جعل نزول اللوادر والآلات التي تقوم بأعمال الإزالة في غاية الصعوبة بسبب ضيق الشوارع وسكن الأهالي بها مما تسبب في ضيق مساحة النيل بعد انتزاع مساحات كبيرة منه‏.‏
ووصلت محاضر الردم ألي أرقام قياسية بمساحات كبيرة لأكثرمن‏175‏ حالة تعد وبناء بمركز الواسطي فقط اضافة الي حالات التعدي بمراكز ناصر وببا والفشن التي بلغت ايضا اكثر من‏376‏ حالة خلال شهر يناير الماضي وذلك باستخدام المعدات الثقيلة في تحدي سافر للأجهزة والتي أصبحت علي مرأي ومسمع من الجميع وفي وضح النهار دون خوف أورعب‏.‏
ويشكو عشرات الأهالي من انتهاكات واسعة علي طول مجري النيل‏,‏ وتمت عمليات بيع لأراض واسعة علي حرم النهر حيث وصل سعر قيراط الأرض إلي‏150‏ ألف جنيه إلي جانب انه يتم بيع الأرض أكثر من مرة بعد ان يتم طرد صاحبها الاصلي اذا قام بتركها لفترة طويلة دون بناء‏,‏ وقد حدثت اشتباكات بالاسلحة بين المتنازعين علي تلك الاراضي وذلك بسبب النزاع علي حدود تلك الاراضي وملكية كل منهم لتلك المساحة‏.‏
ويقول أحمد ابراهيم فلاح إن هناك من يقومون بأعمال ردم للنيل باعتباره طرح بحر ويعتبرون تلك الاراضي ملكا لهم بعد عودة النيل الي منسوبه الطبيعي بعد بناء السد العالي حيث كانت المياه تغرق الجانب الغربي للنيل لمسافة‏50‏ متر وعقب بناء السد قامت تلك العائلات باعمال ردم من آن لآخر ولكن بحذر أما بعد الثورة قام من يعتبرون انفسهم اصحاب تلك الأراضي باعمال ردم منظمة للنيل علي مئات الامتار علي امتداد نهر النيل بعد فترة الانفلات الأمني وغياب الشرطة‏.‏
ويضيف أشرف مصطفي مدرس :‏ أدي ارتفاع أسعار الشقق السكنية والأراضي ووصولها إلي أرقام فلكية حيث تجاوز‏7‏ آلاف جنيه مما اضطر المئات الي شراء الأراضي علي طول مجري نهر النيل رغم المخاطر التي تحيط بكل من يشتري تلك الاراضي‏.‏

رابط دائم :