في أسيوط كشك يتوعد المعتدين بملاحقتهم قضائيا

فوضي عارمة تشهدها محافظة أسيوط لانتشار التعدي علي الأراضي الزراعية بعدما تحولت الأراضي الزراعية المحيطة بمدينة أسيوط إلي مناطق عشوائية اغتصبها الأهالي
وحولوها إلي مبان مخالفة متحدين القانون ومستغلين حالة عدم الرقابة والانفلات الأمني حتي أن المسئولين باتوا عاجزين عن وقف هذا الزحف الذي اجتاح مدينة أسيوط وقراها وحتي نجوعها التي سارع المواطنون بها إلي تقسيم الأراضي الزراعية وبيعها علي أنها أراضي مبان وهو ما أدي إلي ارتفاع قيمة القيراط من‏15‏ ألف جنيه إلي‏100‏ ألف جنيه وسط صمت تام من المسئولين الذين يؤكدون أن السبب في ذلك تأخر تطبيق الأحوزة العمرانية‏.‏
ويقول محمود عبد العليم شحاتة مدرس إن الزحف العمراني اجتاح الأراضي الزراعية بمدينة المعلمين التي تقع في قلب مدينة أسيوط حيث قام الأهالي فيما بينهم بتقسيم الأراضي الزراعية وبيعها بالقيراط بسعر‏200‏ ألف جنيه والبعض الآخر باعها بالمتر بسعر‏3‏ آلاف جنيه للمتر وقاموا بعمل تقسيمات داخلية لا يتجاوز عرض الشارع بها من‏4:6‏ أمتار هذا فضلا علي البناء المخالف وهو ما أدي إلي تآكل الرقعة الزراعية وسط صمت المسئولين الذين يقفون في مشهد المتفرجين علي الوضع السيئ‏.‏
ويضيف جمال حمدان محمد موظف أن الحكومة هي السبب فيما يحدث من هجوم علي الأراضي الزراعية بشكل عشوائي حيث قام محافظ أسيوط الأسبق نبيل العزبي بعمل مخطط عمراني لمدينة أسيوط حدد خلاله مناطق العمران السكني في محاولة لوقف البناء المخالف والقضاء علي العشوائيات ورغم مرور عدة سنوات لم يتم تطبيق هذا المخطط العمراني الذي كان كفيلا بأن يتصدي لذلك الهجوم الشرس علي الأراضي الزراعية
ويوضح عبد الله محمد حسين مهندس أن السبب الرئيسي وراء هجوم الأهالي علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف هو تقاعس الحكومة في التصدي لها حيث إن الدولة هي من تشجع المواطنين علي اغتصاب الأراضي الزراعية من خلال السماح للمخالفين بتوصيل الكهرباء لمنازلهم بالممارسة وكذلك المياه والمواطن بات يعلم تماما أنه مع دخول الكهرباء والمياه لمنزلة لن تتم إزالته‏.‏
ويشير عمار أحمد عبد الرحيم مزارع إلي أن السبب وراء انتشار البناء علي الأراضي الزراعية يكمن في المجاملات حيث يقوم المسئولون بمجاملة البعض بالتغاضي عن المخالفات التي يرتكبونها بالبناء المخالف لمنازلهم أو قصورهم داخل الأرض الزراعية وذلك بشكل متعمد ويحررون لهم محاضر صورية تمكنهم من الحصول علي أحكام بالبراءة‏.‏
وفي تعقيب للدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط أكد أن المحافظة قامت بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات التنفيذية ومديرية الزراعة بإزالة العديد من التعديات علي أراض زراعية وأراضي أملاك دولة التي حدثت أخيرا وخاصة بمنطقة الواسطي بمركز الفتح وبالعديد من قري المحافظة وفيما يخص تأخر تطبيق المخطط الموضوع للأحوزة العمرانية فإن السبب الحقيقي وراء ذلك هو غياب دور المحليات حيث يلزم القانون التنفيذ يعد موافقة المجلس الشعبي المحلي‏.‏
وأضاف كشك أنه وجه إنذار بشديد اللهجة لعدد من رؤساء الأحياء والقري وطالبهم بسرعة نقل أي مسئول عن حماية الأراضي الزراعية سيثبت تورطه في واقعة بناء بالمخالفة علي أي أرض زراعية داخل القري والمراكز وكذلك من تشوب حوله الشوائب هذا بالإضافة إلي نقل أي موظف بوحدة حماية الأراضي بعيدا عن قريته أو بعيدا عن مكان إقامته بالقرية وذلك رفعا للحرج عنهم ولوقف سيل المجاملات والمحسوبيات التي انتشرت بين البعض منهم مشددا علي ضرورة منع البناء نهائيا علي نيل أسيوط ومداخل المدن والمراكز والطرق الرئيسية والأراضي الزراعية عامة وذلك حفاظا علي السيولة المرورية في هذه المداخل وحق المواطنين في الاستمتاع بنهر النيل فضلا علي الحفاظ علي الرقعة الزراعية داخل أسيوط‏.‏

رابط دائم :