وجه الدكتور يحيي كشك محافظ اسيوط أنذارا شديد اللهجة لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة بأتخاذ أجراءات صارمة وحاسمة ضد كل من تسول له نفسه وبغض الطرف عن إزالة مخالفات المباني سواء علي الأراضي الزراعية أو داخل الكتل السكنية مشيرا إلي تفعيل قرار المحافظ الأسبق نبيل العزبي بنقل مسئولي حماية الأراضي بعيدا عن أماكن اقاماتهم بالقري والمدن وذلك رفعا للحرج عنهم ولوقف سيل المجاملات والمحسوبيات التي انتشرت بين البعض منهم مشددا علي ضرورة منع البناء نهائيا علي نيل أسيوط ومداخل المدن والمراكز والطرق الرئيسية والأراضي الزراعية عامة وادخل الكتل السكنية العشوائية وذلك حفاظا علي السيولة المرورية في هذه المداخل وحق المواطنين في الاستمتاع بنهر النيل فضلا عن الحفاظ علي الرقعة الزراعية داخل أسيوط حيث سيتم التصدي بحزم وحسم لهذه الانتهاكات والتي تمثل اعتداء واغتصابا لحقوق المواطنين. وطالب الدكتور كشك بضرورة تفعيل قرارات التنظيم وخطوطها في المدن وعدم السماح للمباني بالارتفاع عن3 أدوار في القري مع الالتزام بأن يكون عرض الشوارع6 أمتار حفاظا علي الشكل الحضاري للقري ولمنع العشوائيات ومنع الحفر داخل المدن نهائيا إلا بعد الحصول علي موافقة الجهات المسئولة بالمحافظة وحظر الحفر في الشوارع داخل المراكز إلا بعد الحصول علي موافقة السكرتير العام مع الالتزام في كل الأحوال برد الشيء لأصله علي نفقة الجهة أو الأفراد طالبي الحفر. واضاف جمال آدم سكرتير عام المحافظة أن المحافظة تدرس حاليا الأسباب التي تؤدي إلي حصول المعتدين علي الأراضي الزراعية علي براءات من قبل المحاكم القضائية وسلوك المسلك القانوني للطعن والاعتراض عليها وتوضيح الصورة الحقيقية لواقع الاعتداءات وعدم إتاحة الفرصة لهم ومنع توصيل المرافق لهم من مياه وكهرباء. فيما أوضح ايمن محروس رئيس حي غرب بمدينة أسيوط أن هناك تعليمات واضحة وصريحة من قبل محافظ أسيوط في شأن إزالة أي ادوار مخالفة وهو ما تم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حيث تم زالة طابقين من عقار بشارع ثابت بوسط مدينة أسيوط بالرغم من الصعوبات التي واجهتنا من قبل مالك العقار الذي حاول إغلاق العقار ومنعنا من التنفيذ ولكننا لم نترك العقار إلا بعد إزالة الطابقين المخالفين. وأشار المهندس مصطفي الريفي رئيس حي شرق مدينة أسيوط أن هناك حملات مرورية تتم بصفة يومية من قبل مهندسي الحي تتجول داخل الأحياء والمناطق العشوائية لرصد عمليات البناء المخالفة بدون تراخيص وكذلك تحرير محاضر وقتية لمن يقومون بمخالفة التراخيص الصادرة وبناء إدوار مخالفة مستغلين حالة الأنفلات التي تعيشها البلاد هذا فضلا عن عمليات الإزالة التي تتم بناء علي أحكام قضائية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط.