‏200‏ مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق

غير المخططة تتحمل الدولة‏50%‏ منها

كشف صندوق تطوير العشوائيات عن ان الموارد اللازمة لتقنين اوضاع المناطق غير المخططة وهي المناطق التي نشأت في غيبة من التخطيط وذات مباني ومنشآت مقبولة وتمثل80% من العمران المصري تقدر بنحو160 مليار جنيه باستثمارات مباشرة لتوفير المرافق والخدمات وتأهل المباني من الخارج هذا بخلاف الاستثمارات الاخري للخدمات الاخري والتي يمكن ان تصل لنحو200 مليار جنيه.. ومن المنتظر ان يتم الالتزام بنموذج مالي مستدام اقتصاديا بحيث تشارك الحكومة ب50% من هذه النفقات أي نحو100 مليار جنيه علي مدي10 سنوات.
خريطة قومية للمناطق العشوائية غير المخططة
اكد الدكتور علي الفرماوي المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات ان أنه قد تم البدء في إعداد خريطة قومية للمناطق غير المخططة حيث تم البدء في حصر المناطق غير المخططة علي مستوي محافظات الجمهورية للبدء في توفير الخدمات والمرافق اللازمة لتطويرها.. كما بدأ الصندوق في وضع مجموعة من السياسات للتعامل مع المناطق غير المخططة.. علي المدي المتوسط وهي تبدأ فورا بتقنين الأوضاع بالمناطق غير المخططة وتنظيم إدارة الاراضي بالمدن والقري وبما يعني وجود آلية توجب علي المستفيدين عند ضم اراضيهم للاحوزة العمرانية بدفع نسبة من هذه الاراضي مقابل قيام الدولة بتوفير الطرق والخدمات من هذه النسبة وتوفير الاراضي اللازمة للاسكان الاجتماعي.
ويضيف: لقد بدأ الصندوق في حصر المناطق غير المخططة.. علي مستوي محافظات الجمهورية لإعداد الخريطة القومية للمناطق غير المخططة وذلك للبدء في توفير الخدمات والمرافق اللازمة لتطويرها.. وقد تم الانتهاء من خريطة الاساس للمناطق غير المخططة بالمحافظات الحضرية وعددها أربع محافظات وهي القاهرة والاسكندرية والسويس وبورسعيد والتي اتضح ان مساحة المناطق غير المخططة تقدر بنحو47.3 الف فدان وهي تمثل نحو25.5% من إجمالي مساحة الكتلة العمرانية لتلك المدن كما تم الانتهاء من الحصر لعدد ثلاثة وعشرين. عاصمة محافظة, واتضح ان مساحة المناطق غير المخططة بها تقدر بنحو45 الف فدان وهي تمثل نحو55.4% من مساحة الكتلة العمرانية لتلك المدن. كما تم الانتهاء من الحصر لعدد أربع وأربعين مدينة اخري علي مستوي محافظات الجمهورية تشمل المدن الثانية والثالثة علي مستوي تلك المحافظات وجار استكمال الحصر لباقي مدن محافظات الجمهورية.
التعامل مع المناطق غير المخططة.. كيف؟
يقول الدكتور شريف الجوهري رئيس وحدة الدعم الفني وصندوق تطوير العشوائيات لقد اقترح الصندوق ان يتم البدء بتقنين الأوضاع بالمناطق غير المخططة القائمة نظير رسم رمزي تشارك فيه الحكومة بنسبة50% علي ان يتم اتفاق هذا الرسم علي تأهيل وبياض المباني والمنشآت وتوفير المرافق والخدمات لهذه المناطق, ويحتاج هذا المقترح إلي تعديل بعض التشريعات بغرض السماح بتقنين أوضاع المناطق غير المخططة بالعمران القائم بالمدن والقري, علي ان يشمل ذلك التعديل مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بعروض الطرق التي حددها قانون البناء الموحد التي هي أكبر من عروض الطرق القائمة بالمناطق غير المخططة بمعضم القري ومناطق كثيرة بالمدن خاصة قلب المدن التي نشأت في اصلها كقري, وذلك بالغاء صفة المخالفة لخطوط التنظيم وتأكيد ان لكل فترة زمنية نسيجها العمران النابع من ظروفها الاقتصادية والاجتماعية فلايمكن محو الغالبية العظمي من عمران مصر.
كذلك ضمن التشريعات المقترحة إصدار تشريع جديد أو تعديل قانون البناء الموحد رقم119 لسنة2008 بحيث يسمح بتقنين أوضاع المناطق غير المخططة كما سمح قانون106 لسنة1976 بذلك من قبل مع ضرورة تعديل القانون بحيث يستثني المناطق غير المخططة من شرط ضرورة اصدار شهادة صلاحية للمنشأ من استشاري نظرا لصعوبة تنفيذها والتكلفة العالية لتطبيقها ودراسة تحمل الملاك مسئولية البناء وسلامة القاطنين به طبقا للقانون المدني.
تطوير إحدي المناطق في دمياط
وتشير المصادر إلي البدء في عمل مشروع ارشادي لتطوير احدي المناطق غير المخططة بمنطقة المنزه بدمياط وذلك بالتنسيق مع المحافظة.. وذلك كنموذج لتطوير إحدي المناطق غير المخططة, وتقع منطقة المنتزة في قلب مدينة دمياط وهي تحتوي علي نحو152 منزلا بإجمالي عدد382 وحدة سكنية و141 وحدة نشاط تجاري, وقد قام صندوق تطوير العشوائيات برصد الوضع الراهن وتحديد اولويات التدخل ومناقشتها مع السكان, حيث سيتم التعامل معها علي اساس الحفاظ علي النسيج العمراني المتميز للمنطقة واعادة تأهيل وتطوير واجهات المباني من الخارج وعمل شبكة صرف صحي ورصف الشوارع الرئيسية وتبليط الشوارع الفرعية واعادة تأهيل كابلات الكهرباء الهوائية وانارة المنطقة وعمل شبكة لمكافحة الحريق.
وقف نشأة مناطق جديدة غير مخططة
ويظل التساؤل هو عن كيفية وقف نشأة مناطق جديدة غير مخططة.. يقول الدكتور علي الفرماوي لعل أهم عنصر هو قيام الحكومة بتنظيم ادارة الاراضي عند ضمها للأحوزة العمرانية وبما يكفل توفير اراض لتوطين المرافق والخدمات حيث اتضح بالدراسة ان عملية ضم الاراضي للاحوزة العمرانية تسبب تضاعف ثمنها عدة مرات, كذلك فان هناك صعوبة في تنفيذ التخطيط العمراني لتلك المناطق نتيجة صعوبة تحويلها من الشكل الزراعي إلي المخططات العمرانية أو الشكل المخطط عمرانيا.. وكذلك عدم وجود اماكن لتوطين الخدمات في ظل محدودية اراضي أملاك الدولة ايضا فان الموارد المطلوبة لتوفير الخدمات والمرافق تلقي عبئا كبيرا علي الموازنة العامة في ظل الديون والعجز بالموازنة, ويتم مواجهة المشاكل السابقة كلها في ضوء تطوير آليات للتخطيط العمراني تتوافق مع الدروس المستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.. وذلك من خلال تحميل تكلفة المرافق والخدمات المطلوبة علي القيمة المضافة من جراء تحويل الأراضي من صحراوية وزراعية إلي أراضي بناء وتنازل المواطنين عن نسبة من اراضيهم عند ضمها للاحوزة العمرانية وبما يكفل توفير اراض املاك دولة يمكن استغلالها في توفير اراضي للاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وانشاء الخدمات الصحية التعليمية للمجتمع المحلي وتوفير الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات والمرافق لتقديم مجتمع متكامل صحي وتنمية عمرانيةمستدامة.
ويقول الدكتور علي الفرماوي لذا اقترح الصندوق كما هو متبع في معظم اقطار العالم اضافة غرض التخطيط العمراني وضم الاراضي للاحوزة العمرانية إلي اغراض المنفعة العامة التي يستحق عنها مقابل تحسين طبقا للقانون رقم222 لسنة1955 علي ان يتم وضع هذا المقابل في صورة عينية اي في صورة بنسبة من الاراضي عند اعداد المخططات التفصيلية واعتمادها.. ويختتم الفرماوي تصريحاته قائلا:
من المهم تعديل ضم الاراضي للاحوزة العمرانية وبحيث يتم توفير موارد مالية لتقديم الخدمات والمرافق لتلك المناطق وتوفير الاراضي اللازمة للخدمات والاسكان الاجتماعي.