عقد المجلس القومي للمرأة اليوم اجتماعه الدورى برئاسة السفيرة مرفت تلاوى وعضو لجنة الخمسين حيث تمت مناقشة رؤية الأعضاء، بشأن المواد التي يرون تضمينها فى الدستور الجديد بصفة عامة ، وليست المواد الخاصة بالمرأة فقط، حتى يتمكن المجلس من عرض تلك الآراء والمقترحات سواء بالتعديل أو الحذف أو الإضافة على لجنة الخمسين . شاركت ، فى الاجتماع ، الدكتورة غادة والى رئيس الصندوق الإجتماعى للتنمية حيث طرحت مقترحات الصندوق بشأن مواد الدستور تمهيدا لعرضها على لجنة الخمسين . وأجمع أعضاء المجلس على أهمية تخصيص كوتة للمرأة فى كل من المجالس المحلية ومجلس الشعب لمدة دورتين فقط إلى أن تتغير ثقافة المجتمع ، حيث يعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة تتلاءم مع حجمها ومكانتها في المجتمع ، مطالبين بالتوجه إلى المرأة فى الصعيد ونشر الوعي لديها بأسس اختيار المرشح الذي يمثلها . وطالب الأعضاء بالنص بشكل واضح على تجريم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، مؤكدين أهمية أن ينص الدستور على منع قيام الأحزاب على أساس ديني، والنص بشكل صريح على دور الثقافة المصرية الأصيلة التي تحافظ على هوية المجتمع وحماية المثقفين من الانتهاكات والتكفير. وتابع الاجتماع الجهود التي بذلها المجلس للتواصل مع كافة شرائح المجتمع واستطلاع رأيهم فى الدستور الجديد ليكون معبرا عن التوافق العام بين جميع فئات المجتمع على اختلاف توجهاتها ، ومنها عقد لقاءات – عبر فروع المجلس بالمحافظات - تضم كافة شرائح المجتمع من الرجال والنساء فى القطاعات المختلفة من جمعيات أهلية وأحزاب ونقابات والجامعات والرائدات الريفيات والعاملين بمؤسسات الدولة لاستطلاع آرائهم حول الدستور. وقرر المجلس توزيع استمارات استبيان على المواطنين من مختلف الشرائح والفئات العمرية والتوجهات الفكرية والمستويات التعليمية والثقافية فى أماكن تواجدهم للوقوف على رؤيتهم للدستور ،على أن يتم تحليل تلك البيانات وإرسالها للجنة الخمسين ،وعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والاجتماعات مع القانونيين ،والفقهاء الدستوريين ،والأحزاب ،ومنظمات المجتمع المدني ،والشخصيات العامة .