«الجزيرة» ترفع دعوى دولية على الحكومة المصرية بتهمة «استهداف صحفييها»

قالت شبكة الجزيرة الإعلامية إنها وكلت محامين دوليين برفع دعوى على السلطة المصرية المؤقتة بشأن الحملة التي تشنها الحكومة على صحفيي الجزيرة العاملين في مصر، ودعت الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها إلى السعي لضمان عدم القضاء على حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر.
وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة في القاهرة يوم الثالث من يوليو الماضي عندما اقتحمتها قوات الأمن بعد ساعات من عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، لكن القناة التي تبث من قطر مازالت تشاهد في مصر.
وأوضحت الجزيرة في بيان، نشر على موقعها الالكتروني، أنها وكلت مكتب المحاماة كارتر راك -الذي يتخذ من لندن مقرا له- برفع دعوى لدى المحاكم الدولية والأمم المتحدة وغيرها من الهيئات ذات العلاقة، بحماية صحفيي الجزيرة والحفاظ على حقهم في نقل وقائع الأحداث والتطورات الجارية في مصر بحرّيّة.
وقالت "إن سلوك أجهزة الأمن المصرية وأنصارها تجاه شبكة الجزيرة وجميع الصحفيين الذين لا يرتبطون بنظام الحكم العسكري أثار قلقا كبيرا على صعيدٍ عالمي، خصوصا مع لجوء السلطات المصرية إلى توقيف واحتجاز موظفي الجزيرة وفق تهم وصلت إلى جنائية".
وشددت على أن الجزيرة "لا يمكن أن تسمح لهذا الوضع بالاستمرار. فحقُّ الصحفيين في نقل وقائع الأحداث الجارية في مصر بحرّيّة يحميه القانون الدولي ويؤكّدهُ قرارُ مجلس الأمن الدولي رقم 1738 الصادر عام 2006".
وأشارت إلى أن "نظام الحكم الجديد في مصر استخف بهذا الحق الأساسي، ويبدو أنه عازمٌ على قمع كل أشكال الصحافة المستقلة التي تقوم بنقل الوقائع في مصر، والإبقاء فقط على الأصوات الإعلامية التي تتحكم فيها الدولة دون غيرها".
وقامت السلطات المصرية يوم 1 سبتمبر الماضي بترحيل ثلاثة مراسلين، وهم واين هاي وعادل برادلو وروس فين، يعملون بقناة الجزيرة التي تبث بالإنجليزية بعد أيام من إذاعة رسائل مصورة لقادة بجماعة الإخوان المسلمين تدعو لتنظيم احتجاجات على الحكومة.
وتحتجز السلطات منذ أكثر من شهر مصور الجزيرة مباشر مصر محمد بدر، وكذلك مراسل قناة الجزيرة الفضائية عبد الله الشامي.
وأضافت الجزيرة في بيانها أن الجزيرة وكلت فريق محاميها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على نطاق عالمي، لضمان حرية العمل لصحفييها في مصر دون خشيةٍ من الاعتقال التعسفي والاعتداء والتشويش وغير ذلك من أشكال المضايقة والترهيب".
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت يوم 3 سبتمبر بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، بعد دعاوى تطالب بوقف بثها وإغلاقها بشكل عاجل لما تمثله من خطر على السلم الاجتماعي والاستقرار الداخلي للبلاد.
وكان وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، قرروا أواخر أغسطس الماضي اعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر قناة تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر، وطلب الوزراء الثلاثة من الجهات المسئولة تنفيذ هذا القرار.