قال السفير إبراهيم يسري، رئيس جبهة الضمير الوطني، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي قررت مد حالة الطوارئ لمدة شهرين لأنها تري أن الأوضاع السياسية والأمنية غير مستقرة. ولفت إلي أن دستور 2012, الذي تم تعطيله, كان يضع ضوابط ومعايير لفرض حالة الطوارئ أو تمديدها لأوقات محددة، إلا أنه تمت الإطاحة بهذه الضوابط بعد تعطيل الدستور، خاصة أن القائمين علي السلطة الآن بيدهم كل شيء ويفعلون ما يريدون دون حسيب أو رقيب. وأضاف رئيس جبهة الضمير الوطني, في تصريح ل"محيط" أن القائمين علي الحكم ربما يحتاجون لمد حالة الطوارئ ل 3 سنوات أخرى, حتى يتمكنوا من السيطرة على كامل البلاد. وحول تصريح "الببلاوي" بأن الحكومة لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في الوقت الراهن، قال إن هناك مشاكل وتحديات اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة الحالية، خاصة أنها لا تجد موارد كافية للاحتياجات المطلوبة في ظل أوضاع اقتصادية سيئة للغاية. وكشف "إبراهيم" عن أن هناك مجموعة من الشخصيات العامة والوطنية تقوم بجهود للوصول لحل سياسي مرضي لأطراف الأزمة، مشيرا أنهم يسعون للتواصل مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع. وألمح أن تفاصيل رؤيتهم تقترب بشكل كبير من المبادرة التي أطلقها مجموعة من المثقفين والعلماء منهم الدكتور محمد سليم العوا، والمستشار طارق البشري، والمفكر الإسلامي محمد عمارة، إلا أن هناك بعض الاختلافات عنها.