جاء إعلان حزب الحرية والعدالة تشكيل فريق قانوني من 22 محاميا، من تركيا والأردن، ولندن، لتدوين قضية حبس الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي أمام المحكمة الجنائية والدولية، واعتبار الفريق أول عبد الفتاح السيسي مجرم حرب والعمل على محاكمته دولياً استفزازاً في الأوساط الحقوقية، التي اعتبرت هذا التدوين بمثابة استقواء بالخارج، بالإضافة إلى كونه ليس بقانونيا. وقال حسن الشامي، الخبير الحقوقي، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مرسي تم عزله بناءً على إرادة الشعب المصري الذي خرج إلى جميع شوارع وميادين الجمهورية مطالبا برحيله، وها ما تفعله الثورات في جميع الأنظمة المستبدة. وأضاف الشامي في تصريح خاص أنة لا يجوز تدويل قضية عزل مرسي؛ إلا بعد استنفاذ كافة سبل التقاضي الداخلية، مؤكدا على أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بنظر هذا النوع من القضايا. من جانبه اعتبر محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطني لحقوق الإنسان، تدويل قضية الرئيس المعزول "كما يعتقد محامي الإخوان المسلمين"، أنها ستفشل، معللا ذلك بقيام ثورة، بإرادة شعبية، لعزل مرسي الذي جاء بجماعة تريد الهيمنة على مفاصل الدولة بأكملها، حد قوله. وقال عبد النعيم، إن دعوات محاكمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي كمجرم حرب أمام المحكمة الجنائية شيء لا يدعو للتعليق علية لأن الجيش حمي إرادة شعب، وليس اغتصب سلطة كما يقولون.