اقام مصطفى شعبان وكيلا عن حمدى الفخرانى، اليوم الخميس، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإدراج حركة 6 إبريل ضمن قائمة المنظمات الإرهابية ومصادرة أموالها ومقراتها . واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71980لسنة 67قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية بصفتهم. وجاء فى صحيفة الدعوى أن حركة 6أبريل كانت بدايتها فى عام 2006عندما تجمع بعض الشباب وأطلقوا على أنفسهم حركة 6أبريل وانضموا لإضراب عمال المحلة وأخذوا بعد ذلك فى التودد للخارج بعد أن تلقى معظم شبابها وقيادات هذه الحركة تدريبات على الانقلابات السياسية وانقلابات للحكم في دول معادية. وأضافت الدعوى أن أمريكا هى التي دعمت تلك الحركة لبث التفرقة فى مصر ومولت منظمات حقوقية من أجل زعزعة الاستقرار فى مصر وأكبر دليل على ذلك قضية التمويل الأجنبى التى أدين فيها العديد منم قيادات حركة 6أبريل . واشار الفخرانى إلى أن أمريكا قد اعترفت بنفسها من خلال شبكة الانترنت تمويلها لحركات فى مصر قبل الثورة وحتى الآن ومنها 6أبريل بمليارات الدولارات وأعلنت أسماء المتدربين لديها . وأوضح بأن بعض القنوات عرضت صور للناشط محمد عادل بالأسلحة المختلفة للقنص وأحمد ماهر ومكاتبات تدين أعضاء الحركة وصور أخرى تجمع بينهم وبين سعد وهبه وصوري أخرى لشريف مؤسس الحركة مع هيلارى كلينتون . وأكد الفخرانى ان تلك الحركة محظورة حيث تم تكوينها بالمخالفة للقانون وتلقت تدريبات وتمويلات بالخارج على قلب نظام الحكم وإثارة الفتن داخل مصر وهو ما يعد خيانة وتخابر لدى دول اجنبية .