قراقع: أوضاع الاسرى خطيرة للغاية ورائحة جريمة ترتكب بحقهم

أكد وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع انه لا يجوز لأحد أن يتخلى عن الأسرى وحقوقهم، هناك أنظمة وقوانين تطورت بفعل الواقع والاحتياجات نطبقها على قاعدة أن الأسرى يجب أن يعيشوا حياة محترمة في المجتمع، فهم ناضلوا وضحوا وعانوا من اجل فلسطين وحرية فلسطين.
وفي لقاء خاص مع صحيفة "القدس" الفلسطينية حول ملف الأسرى وإطلاق سراحهم، أوضح قراقع أن منحة "الحياة الكريمة" أقرها مجلس الوزراء في الحكومة السابقة في أعقاب الإفراج عن أسرى شاليط ، وقد وضع النظام لظروف الأسرى المحررين بعد الإفراج وهو جزء من واجب وطني وأخلاقي تجاههم، فلا يعقل أن يترك أسير قضى أكثر من 20 عاما دون توفير الحد الأدنى له ليبدأ حياة جديدة، وقد رصدت لهذا النظام موازنة في وزارة شؤون الأسرى ووفق إجراءات قانونية محددة.
وأشار وزير الاسرى أنه ربما هناك من يعرقل تنفيذ هذه الخدمات حيث قال :"نجد من الانتهازين والمنافقين الكثيرين، من لا يحبون الأسرى أو يسعون لمصالح شخصية، ولكن هذا هباء لا قيمة له، الحكومة عليها واجب رعاية الأسرى كمناضلين وعدم تركهم فريسة للعوز لأن هذا مساس بالقيم والمبادئ الوطنية التي تربينا عليها، واعتقد أن حكومة د.رامي داعمة للأسرى ولحقوقهم ولن تتخلى عنهم وتسعى لتوفير كل الممكن لهم".
وحول قضية الإفراج عن قدامى الأسرى قال قراقع :"نحن ننتظر الدفعات القادمة، والرئيس أكد أن هذا اتفاق يشمل جميع أسرى ما قبل أوسلو دون استثناء بما في ذلك بما في ذلك أسرى القدس و 1948، وهو انجاز هام واختراق كبير لم يحدث منذ سنوات طويلة، آملين أن يفتح الطريق أمام إطلاق سراح جميع الأسرى".
وبسؤاله حول عرقلة المفاوضات واتفاق إطلاق سراح الأسرى أشار إلى ان الاتفاق كما ابلغه الرئيس أبو مازن غير مرتبط بسياق المفاوضات، فهو اتفاق منفصل، وهناك التزام أمريكي إسرائيلي بإطلاق سراحهم كبداية لتعميق جهود السلام والتسوية في المنطقة.
كما أكد قراقع أن أوضاع الاسرى خطيرة للغاية، حيث أشار إلى ان هناك أن رائحة جريمة ترتكب بحقهم من قبل إسرائيل ونخشى على حياتهم مما يتطلب جهدا مضاعفا لإنقاذهم لا سيما أن اغلبهم معتقلين إداريين بلا تهمة وبلا محاكمة، وقد طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة التدخل الشخصي بذلك.
وأضاف قراقع :"وضعنا رؤية إستراتيجية في حال أن هناك إرادة وجدية من الجانب الإسرائيلي في بناء سلام عادل مع شعبنا الفلسطيني وتتمثل هذه الرؤية بوضع جدول زمني لإطلاق سراح الأسرى ومتفق عليه وعلى أن يتم الإفراج عن آخر أسير عشية الوصول إلى اتفاق نهائي وقبل نهاية التسعة شهور المتفق عليها وأيضا تشمل الرؤية تحسين شروط الحياة المعيشية والإنسانية للأسرى ووقف سياسة الاعتقالات".
وحول رؤيت عن مستقبل ملف الأسرى قال قراقع :"رؤيتنا هو استمرار تدويل قضية الأسرى باعتبارها قضية دولية وإنسانية ، وستعقد سلسلة من المؤتمرات خارج الوطن بهذا الشأن، والجانب الآخر هو استمرار الربط بين البعد السياسي وقضية الأسرى باعتبار الإفراج عن الأسرى جزء من الحل السياسي وليست قضية على هامش هذا الحل، أما على صعيد داخلي نحن مستمرون في تطوير أنظمة الخدمات للأسرى وفق القانون وبما يغطي احتياجات كثيرة يعيشها الأسرى خاصة المحررين والتنسيق في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص".
وأوضح ل"القدس" ان عدد الأسرى الآن 5200 أسير، منهم 250 طفلا و168 أسير إداري و15 أسيرة و 1400 حالة مرضية، و13 نائبا، و 78 أسيرا معتقلين ما قبل أوسلو، ولازالت الاعتقالات مستمرة، وعدد الأسرى يتصاعد، وهم موزعون على 17 سجنا ومعسكرا داخل إسرائيل.
وفي النهاية أكد قراقع ان المقلق جدا هو موضوع الأسرى المرضى، المصابين بالسرطان والشلل والإعاقة واستمرار سياسة الإهمال الطبي، ولا بد من تحرك دولي وحقوقي وإعلامي فاعل، وقد أطلقنا حملة للإفراج عن الأسرى المرضى ستبدأ يوم 1/9 بالتعاون مع كافة المؤسسات المحلية والدولية.