وسط تصارع المثقفين على "الكراسي" .. رواد "الدستور الثقافي" لمحيط : الحريات والحقوق مههدين

عز الدين نجيب : تحفظاتي تتعلق بسلطات الرئيس والجيش ودعم الحريات والثقافة
محمد البغدادي : لا تصالح مع "إرهابيين" .. والوزير اختطف مؤتمر المثقفين
مدحت صفوت : مشاريع النهضة سقطت لأنها أهملت الإنسان
عقب ثورة يناير، انطلقت حركة "الدستور الثقافي" التي يقوم عليها مبدعون أكدوا لمحيط أنهم أرادوا وضع لبنات دستور عصري يحترم الحريات والثقافة وينطلق من تعريف شامل للهوية المصرية ويؤكد على دور الدولة في رعاية ذلك .
وبعد 30 يونيو وما تلاها من عزل نظام الإخوان وعزم حكومة الببلاوي تشكيل لجنة "الخمسين" لوضع دستور جديد عقب تعطيل دستور 2012 الأخير، قدمت الحركة - برئاسة الناقد التشكيلي عز الدين نجيب - مقترحاتها للمستشار الدستوري للرئيس المؤقت .
وقد تحدث ل"محيط" عدد من رواد الحركة، وأكدوا أنهم يرفضون اختيار ممثلين لهم بلجنة الخمسين بتربيطات وموائمات غير موضوعية، كما أكدوا أن وزير الثقافة الحالي يصنع "شو إعلامي" بالمؤتمر القادم الذي وضع له عنوان "ثقافة مصر في المواجهة". كما عبروا عن حذرهم الشديد من أي محاولة لصناعة دستور استبدادي جديد، يكرس لدولة عسكرية بديلة عن الدينية أو يتغافل عن حقوق الإنسان أو صيانة الحريات خاصة وهي المطالب التي انطلقت من أجلها ثورة يناير وروى الشباب أرض مصر بدمائهم لتحقيقها..
سألنا الناقد البارز عز الدين نجيب عن رأيه في تعديلات الدستور التي وضعتها لجنة "العشرة" وقال أنها لا ترضيه، والسبب أن سلطات رئيس الجمهورية تميل للنظام الرئاسي بينما طالب الثوار بنظام مختلط ( رئاسي برلماني) حتى لا تتركز السلطات في يد شخص واحد . وأبدى نجيب تحفظه الشديد على إتاحة الفرصة للأحزاب القائمة على مرجعية دينية للظهور في حياتنا من جديد ، وقال أن تلك الأحزاب عليها أن تكون منطلقة من مرجعية اجتماعية وديمقراطية ، بغض النظر عمن أقاموها ومرجعياتهم .
ويجب إعطاء الفرصة المتكافئة بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية في مجال الفكر والتعبير، مع إتاحة المشاركة السياسية المفتوحة للمواطنين، كما يؤكد نجيب ، واعتبار الحريات حق كالتعليم والصحة والسكن ، وأن ترصد أيضا اعتمادات مالية كافية للنشاط الثقافي .
أما بخصوص القوات المسلحة، فرفض نجيب أن تتولى سلطات خارج نطاق اختصاصاتها بالدفاع عن مصر، والذهاب لعدم كشفها ميزانياتها أو اشتراط موافقتها على وزير الدفاع أو الاكتفاء بمجلس الدفاع في إعلان الحرب منفردا بغير الرجوع لمؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب وغيرها ومشورتها .
مطالب مشروعة
الناقد مدحت صفوت أحد الوجوه البارزة بالحركة يقول لمحيط أن كافة مشاريع النهضة المصرية منذ محمد علي مرورا بالخديوي إسماعيل وجمال عبدالناصر انهارت بعد قيامها بسنوات، وذلك لأنها لم تهدف لبناء الإنسان المصري، وركزت فقط على الماديات كالصناعة والاقتصاد والزراعة، فلما قامت بعدها أنظمة تهمل النهضة سقط المشروع برمته ، وهو ما نريد في الدستور الجديد أن نتلافاه .
وتسعى الحركة لأن تصون حرية التعبير باعتبار أن الحرمان من يسلبك حق التعبير، يسلبك قوت يومك . ولابد أن نعرف من ستكون جهة الفصل في القضايا المرتبطة بالإبداع مثل التي شهدناها مع الشاعر الراحل حلمي سالم ومن قبله نصر أبوزيد وسواهما . وتستهدف الحركة تأكيد الدستور على إتاحة كافة التيارات الفكرية وإتاحة الفرصة أمامها للعمل السياسي والاجتماعي، بما في ذلك التيار الديني حتى لا نقع في نفس المأزق الذي وقعنا فيه منذ عقود بعصر عبدالناصر.
وتسعى الحركة كما يؤكد صفوت لأن يثبت الدستور هوية مصر المركبة التي لا تقتصر على العربية أو الشرق أوسطية فحسب، كما نسعى لتأكيد الحريات وحماية المبدعين وأصحاب الفكر مما كنا نراه من تضييقات ومصادرات وسجن وخلافه .
وأكد صفوت أن الدولة يجب أن تدعم الثقافة ، ليس بمؤسساتها الرسمية فحسب، وإنما منظمات المجتمع المدني أيضا، بحيث لا نضطر لأن ننشيء مراكز ثقافية تحت وصاية وزارة الشئون الاجتماعية أو نضطر لتسجيل المراكز كشركات ربحية ، في حين أن الغرض هو التنوير والوعي وليس الربح .
وبسؤاله حول تعرض مطالب الحركة لأفكار تحرير مجلس الثقافة من وصاية الدولة، أو إلغاء وزارة الثقافة، اعتبر صفوت أنها مسائل لا يجب أن يشملها الدستور الذي تكون مواده عامة ثم تأتي القوانين لتفصلها بظروف المجتمع في كل مرحلة ، ويمكن مثلا أن نشهد وزارة للثقافة في حكومة وإلغائها في حكومة غيرها على نحو ما تفعل دول أخرى .
لكن الناقد يؤكد أنه بخصوص علاقة الدولة بالثقافة، يجب التمسك بمطلب الحركة في شمول الدستور لرعاية الدولة لأدوات الثقافة ومؤسساتها بشكل عام، ونحن نرى أن نحو 570 قصر ثقافة تحول معظمهم لخرابات مهجورة في المحافظات، كما نرى أن القانون المطبق على المراكز الثقافية هو نفسه المطبق على باقي جمعيات الشئون الاجتماعية وهو يلزمك بموافقة أمنية منتظمة وممارسات كثيرة تعيدنا للعهود الفاسدة التي قالت الشرطة التابعة لعقلية السلطة الكلمة الأولى والأخيرة بالمجتمع.
الاستبداد .. مستمر
يقول الشاعر المصري محمد بغدادي، أحد قيادات حركة الدستور الثقافي، أن الاستبداد مستمر، وذلك في معرض إجابته عن تساؤل حول الدستور المصري المزمع تدشينه في مصر، وأكد أنه طالما الحكومة ضعيفة ورهينة للتيار الإسلامي فلن نصنع دستورا يليق بالثورة . وأضاف أن السلطات كانت رهينة الجماعات التكفيرية والجهادية من قبل ثم صارت رهينة جماعة الإخوان المسلمين وبعدها صارت رهينة لجماعات أخرى مثل حزب "النور" ويضاف لها الضغوط الدولية من أمريكا وأوروبا وتركيا وإيران والتي تقول أن عليهم وقف ما يسمونه "انقلاب" في مصر .
من جهة أخرى، انتقد "بغدادي" ذلك "التيار الثالث" وهو مجموعة من الكتاب رفضوا فض اعتصامات رابعة والنهضة ورفضوا أيضا دولة الإخوان المسلمين، وحين سألناه عنهم قال : كيف نتصالح مع من تلطخت أيديهم بالدماء ؟! يعني دعاوى المصالحة الوطنية الشاملة للإخوان المسلمين والتي أطلقها عدد من الكتاب والسياسيين في مصر.
وأضاف بغدادي : أتوقع أن تحدث تنازلات تؤدي للاستبداد فيما بعد بالدستور القادم، والدليل أن لجنة العشرة وضعت مواد تعيد مشهد الإسلام السياسي عبر الأحزاب من خلفية دينية، وهناك أيضا المواد التي تجعل الشريعة المصدر الرئيسي وتلك التي تفسر الشريعة.
وبخصوص الأحزاب، دعا بغدادي لإلغاء كافة الأحزاب الدينية القائمة وإعطائهم الفرصة لتغيير لوائحهم حتى يندمجوا بالمجتمع، كما اعترض على ما وصفه ب"الأحزاب الملونة" والتي تسمي نفسها الذراع السياسي لجماعة دينية ومنها النور والحرية والعدالة وغيرها.
وبسؤاله حول تمثيل المثقفين بلجنة الخمسين، اعتبر بغدادي أنه مرفوض جملة وتفصيلا ولم يؤخذ رأيهم فيمن يمثلهم، مؤكدا أن الإقصاء والصراعات بين المثقفين لاحتلال المشهد أصبحت على المكشوف، وليس أدل على ذلك من مؤتمر المثقفين المزمع إقامته وقد دعا إليه بغدادي وعدد من المثقفين ثم فوجئوا بإقصائهم عن المشهد واستبدالهم بمثقفين آخرين ، ووضعت محاور المؤتمر على عجل ، وأصبح مثل عدمه لأن الخطة كانت أن يشمل المؤتمر مؤسسات الدولة الدينية كالأزهر والكنيسة وأن يشمل ممثلو التعليم في مصر والثقافة والصحافة وغيرهم ، ويخرجون بوثيقة شاملة لحماية مصر ثقافيا وتكون توصياتها ملزمة لكافة الأطراف .
وقد سعا بغدادي للاتصال بالوزير وأمين عام مجلس الثقافة ولكن بلا جدوى لأن موعد المؤتمر بعد شهر ووضعت بالفعل برامجه ومحاوره !
وبذلك يرى بغدادي أن المؤتمر المقبل مجرد شو إعلامي يريده الوزير ، وهو يعبر أيضا عن لهاث بعض المثقفين من أجل الكراسي، وسوف يتم اختيار مثقفين للتمثيل بلجنة الدستور من هذه النوعية .
وحين سألناه عمن يرشحهم لعضوية لجنة الخمسين، فقال بغدادي أنه لدينا أسماء لا خلاف حول قيمتها ومنهم بهاء طاهر وصنع الله ابراهيم وجمال الغيطاني وجابر عصفور والسيد يسين . وأكد أن المثقف ليس هو من يجلس على مقاهي وسط العاصمة أو من يظهر بكثافة في وسائل الإعلام ، كما دعا لوضع معايير موضوعية لاختيار أي مثقف لتمثيل الجماعة فيما بعد .
مطالب الحركة
تتمثل مقترحات حركة "الدستور الثقافي" التي وجهتها للسلطة في مطالب محددة تنص على :
"الهوية المصرية مركبة، متعددة الأبعاد، تتضمن الحضارات المصرية القديمة، والقبطية، والعربية الإسلامية، والثقافات الفرعية (كالنوبية والبدوية) والثقافة الشعبية، ومكتسبات الثقافة العالمية، فيما تمتلك العربية الإسلامية مكانة خاصة في قلب الهوية المصرية".
ثانيا: الحرية هي الأصل. وتضمن الدولة الحرية الكاملة للفكر والاعتقاد، وحرية ممارستها بكل الأشكال. وأي اعتداء مادي أو معنوي على تلك الحريات، أو التحريض عليها بأي شكل- من أي جهة أو طرف اعتباري أو طبيعي- هو جريمة تستوجب مرتكبها، وفقا للإعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير؛ ويقع في الصدر من هذه الجرائم جريمة "التكفير".
ثالثا: الثقافة- إبداعا وتلقيا- حق أصيل للمواطنين. والمؤسسات الثقافية أحد ممتلكات الشعب المصري، ومسئوليتها ومهمتها تكمن في أن تكون ساحة مفتوحة لتحقق الإبداعات الثقافية المختلفة، بلا توجيه أو قسر أو بيروقراطية.
رابعا: تتحمل الدولة مسئوليتها في دعم الكيانات الثقافية المستقلة والفاعلين الثقافيين (الأدباء والفنانين) بلا مقايضة. فالرعاية والكفالة وتكافؤ الفرص حق للمثقفين لدى الدولة.