مثقفون يعدون لمؤتمر«ثقافة مصر في المواجهة» وآخرون يسعون لتعديل الدستور

قرر المجلس الأعلى للثقافة استضافة مؤتمر«ثقافة مصر في المواجهة» من 1 إلى 3 أكتوبر «المقبل» وسيتم عقد مؤتمر صحفي بمقر المجلس يوم الثلاثاء المقبل لإعلان التفاصيل الخاصة بهذا المؤتمر.
ووزع المجلس في المناسبة بيانًا صاغه مثقفون دعوًا إلى عقد هذا المؤتمر، وجاء فيه:«تحددت آمال المثقفين المصريين في المشاركة في صياغة سياسة ثقافية جديدة تناسب العصر وتخلص المثقف من البيروقراطية والسياسات المكبلة لحرية الإبداع ووضع أسس انطلاق الثقافة المصرية نحو آفاق رحبه لا ندعي تمثيلًا كاملًا للجماعة الثقافية، ولكننا ندعو الجميع للمشاركة في هذه الخطوة الصغيرة، فالمستقبل لنا جميعا».
وإلى ذلك وجهت حركة«الدستور الثقافي» رسالة إلى المستشار الدستوري للرئيس المؤقت دعته إلى اعتماد الفنان التشكيلي والناقد عز الدين نجيب ليمثلها في اللجنة المكلفة تعديل الدستور.
والحركة التي تأسست في يوليو 2011 تضم حاليًا أكثر من ألف مثقف، ويتولى نجيب تنسيق عملها مع كل من الشاعر رفعت سلام، والروائي حمدي الجزار، والمخرج المسرحي أحمد إسماعيل، والباحث مدحت صفوت، والشاعر محمد بغدادي.
وتقترح الحركة أن يتضمن الدستور عددًا من المواد الأساسية، المستمدة من وثيقة«الدستور الثقافي»، وهي أولًا: الهوية المصرية مركّبة، متعددة الأبعاد، تتضمن الحضارات المصرية القديمة، والقبطية، والعربية الإسلامية، والثقافات الفرعية (كالنوبية والبدوية) والثقافة الشعبية، ومكتسبات الثقافة العالمية، فيما تمتلك العربية الإسلامية مكانةً خاصةً في قلب الهوية المصرية.
ثانيا: الحرية هي الأصل، وتضمن الدولة الحرية الكاملة للفكر والاعتقاد، وحرية ممارستها بكافة الأشكال، وأي اعتداء مادي أو معنوي على تلك الحريات، أو التحريض عليها بأي شكل- من أية جهة أو طرف اعتباري أو طبيعي- هو جريمة تستوجب معاقبة مرتكبها، وفقًا« للإعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير ويقع في الصدر من هذه الجرائم جريمةالتكفير»
ثالثا: الثقافة إبداعًا وتلقيًا- حق أصيل للمواطنين والمؤسسات الثقافية أحد ممتلكات الشعب المصري، ومسئوليتها ومهمتها تكمن في أن تكون ساحة مفتوحة لتحقق الإبداعات الثقافية المختلفة، بلا توجيه أو قسر أو بيروقراطية.
رابعا: تتحمل الدولة مسؤوليتها في دعم الكيانات الثقافية المستقلة والفاعلين الثقافيين «الأدباء والفنانين» بلا مقايضة، فالرعاية والكفالة وتكافؤ الفرص حق للمثقفين لدى الدولة.