"الدستور الثقافى" ترسل 4 مواد دستورية مقترحة للمستشار الرئيس

أرسلت حركة "الدستور الثقافى"، اليوم الخميس، خطاباً إلى المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، ترشح فيه الناقد التشكيلى الكبير عز الدين نجيب ممثلا لها، وأحد ممثلى الثقافة المصرية فى اللجنة المعنية.
وجاء فى الخطاب، فى إطار السعى الحالى لتأسيس دستور جديد يليق بطموحات الشعب المصرى فى حياة حرة كريمة، دفع من أجلها أثمانًا باهظةً على مدى العامين الماضيين، فإن حركة "الدستور الثقافي"- التى تأسست فى يوليو 2011، وتضم حاليًّا أكثر من ألف مثقف ومبدع مصرى يمثلون كافة الأجيال والمجالات والتيارات الثقافية- لَتُرشح الفنان الناقد التشكيلى الكبير عز الدين نجيب ممثلاً لها، وأحد ممثلى الثقافة المصرية فى اللجنة المعنية.
كما اقترحت "الحركة" أن يتضمن دستور البلاد القادم عددًا من المواد الأساسية، المستمدة من وثيقة "الدستور الثقافي": أولاً: الهوية المصرية مُركَّبة، متعددة الأبعاد، تتضمن الحضارات المصرية القديمة، والقبطية، والعربية الإسلامية، والثقافات الفرعية "كالنوبية والبدوية" والثقافة الشعبية، ومكتسبات الثقافة العالمية، فيما تمتلك العربية الإسلامية مكانةً خاصةً فى قلب الهوية المصرية.
ثانيًا: الحرية هى الأصل. وتضمن الدولة الحرية الكاملة للفكر والاعتقاد، وحرية ممارستها بكافة الأشكال. وأى اعتداء مادى أو معنوى على تلك الحريات، أو التحريض عليها بأى شكل- من أية جهة أو طرف اعتبارى أو طبيعى- هو جريمة تستوجب مرتكبها، وفقًا للإعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير؛ ويقع فى الصدر من هذه الجرائم جريمة "التكفير".
ثالثًا: الثقافة- إبداعا وتلقيا- حق أصيل للمواطنين، والمؤسسات الثقافية أحد ممتلكات الشعب المصرى، ومسئوليتها ومهمتها تكمن فى أن تكون ساحة مفتوحة لتحقق الإبداعات الثقافية المختلفة، بلا توجيه أو قسر أو بيروقراطية.
رابعًا: تتحمل الدولة مسئوليتها فى دعم الكيانات الثقافية المستقلة والفاعلين الثقافيين "الأدباء والفنانين" بلا مقايضة، فالرعاية والكفالة وتكافؤ الفرص حق للمثقفين لدى الدولة.
جدير بالذكر، أن الجنة المركزية لحركة الدستور الثقافى تتكون من، "المخرج المسرحى أحمد إسماعيل، الشاعر والمترجم رفعت سلام، القاص والروائى حمدى الجزار، الفنان والناقد التشكيلى عز الدين نجيب، الكاتب والشاعر محمد بغدادى، والباحث مدحت صفوت".