«العربي لاستقلال القضاء» يعرب عن قلقه بشأن التعديلات المقترحة على الدستور

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه بشأن التعديلات المقترحة على دستور 2012 المعطل، والتي أدخلتها لجنة الخبراء.
وساق المركز في بيان له اليوم عددا من ملاحظاته الخاصة بهذه التعديلات لتكون موضع اهتمام لدى لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور.
وأشارت ملاحظات المركز إلى أن ديباجة الدستور بعد التعديلات المقترحة قد خلت تماما من أي إشارة إلى ثورة 25 يناير 2011، وموجتها الأخيرة في 30 يونيو 2013 ، دون الالتفات إلى أن ثورة يناير هي السند الثوري لإسقاط دستور 1971 و السند الثوري لوضع دستور جديد، كما تجنب الديباجة الإشارة إلى رغبة جموع الشعب المصري الصادقة، في طي صفحات الماضي، وما شابه من ويلات وانتهاكات ، والرغبة في اتخاذ إجراءات و تدابير مصالحة وطنية تعتمد تدابير للكشف عن الحقيقة، قوامها الإنصاف ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وتعويض الضحايا وتخليد الذكرى، والتعهد بمنع تكرار جرائم الماضي.
وأوضح البيان أن التعديلات المقترحة خلت كذلك من نص واضح ، مفاده أنه لا يجب أن يفهم أي نص دستوري أو تشريعي على نحو يخالف أحكام اتفاقية روما لعام 1998، التى لا تعتد بأي حصانة للمتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما أوضح البيان أنه لم يتم استحداث وضع النصوص والأحكام، التى تشير إلى تجريم الجرائم ضد الإنسانية وعدم تقادمها، إضافة إلى تجاهل الدستور لاحترام المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وتجاهل وضعيتها في سلم الهرم التشريعي الداخلي، وأبقت التعديلات على رؤية دستورية سلبية بشأن المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، تحت دعوى مخالفتها أحكام الدستور، كما هو وارد بعجز المادة "126" من مشروع تعديل الدستور التى تنص على أنه "..وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور".