"العربى للقضاء" ينتقد تعديلات دستور 2012

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه بشأن التعديلات المقترحة على دستور 2012 المعطل، والتى أدخلتها لجنة الخبراء .
وساق المركز فى بيان له اليوم عددا من ملاحظاته الخاصة
بهذه التعديلات لتكون موضع إهتمام لدى لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور .
وأشارت ملاحظات المركز الى أن ديباجة الدستور بعد التعديلات المقترحة قد خلت تماما من أى إشارة الى ثورة 25 يناير 2011، وموجتها الأخيرة في 30 يونيو 2013 ، دون الالتفات الى أن ثورة يناير هى السند الثورى لاسقاط دستور 1971 و السند الثورى لوضع دستور جديد .. كما تجنب الديباجة الاشارة الى رغبة جموع الشعب المصري الصادقة ، في طى صفحات الماضي ، وما شابه من ويلات وانتهاكات ، والرغبة في اتخاذ اجراءات وتدابير مصالحة وطنية تعتمد تدابير للكشف عن الحقيقة ، قوامها الانصاف ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات ، وتعويض الضحايا وتخليد الذكرى ،والتعهد بمنع تكرار جرائم الماضي .
وأوضح البيان أن التعديلات المقترحة خلت كذلك من نص واضح ، مفاده أنه لا يجب أن يفهم اى نص دستورى أو تشريعيى على نحو يخالف أحكام اتفاقية روما لعام 1998 ، التى لا تعتد باى حصانة للمتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
كما أوضح البيان أنه لم يتم استحداث وضع النصوص والأحكام ،التى تشير الى تجريم الجرائم ضد الانسانية وعدم تقادمها ، إضافة الى تجاهل الدستور لاحترام المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية حقوق الانسان ، وتجاهل وضعيتها في سلم الهرم التشريعى الداخلى ، وأبقت التعديلات على رؤية دستورية سلبية بشأن المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ، تحت دعوى مخالفتها أحكام الدستور، كما هو وارد بعجز المادة ( 126 ) من مشروع تعديل الدستور التى تنص على أنه "..وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور.."