فقيه دستوري: بعض المواد الدستورية تخل بمبدأ تكافؤ الفرص

أبدي الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري اعتراضه على جعل لجنة ال"10" المكونة من الخبراء القانونين تعمل قبل لجنة ال"50" التي تتكون من بعض النخب المثقفة بكل المجالات، مطالبات بعرضها على لجنة القانونين بعد عرضها على لجنة الحكماء.
كما أعترض عبد النبي أيضا من خلال لقائه بقناة "صدي البلد"، على تعديل دستور 2012 مشيرا إلي أنه دستور غير دستوري لأنه كان محل جدل، و مطالبا بوضع دستور جديد للبلاد.
كما رحب بإعطاء 10 مقاعد للمرأة و الشباب في لجنة ال"50" لتعديل الدستور، على الرغم من إخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما أشار إلي أن المادة 174 توضح أن المحكمة الدستورية العليا تفسر نصوص الدستور، معربا عن اعتراضه على هذه البند، موضحا أن النصوص الدستورية لا تحتاج إلي توضيح، و أعطاء المحكمة الدستورية العليا حق تفسير الدستور، يعني أن الدستور سوف يكون به مواد معيبة.
كما أوضح أن المادة 135 التي تجعل رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، تتعارض مع نصوص المواد الدستورية رقم 38 و 64، التي تكفل مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.
كما أعرب عبد النبي عن ارتياحه بسبب إلغاء المادة 219 من الدستور، مؤكدا أنها كانت ستعود بمصر إلي عصر الكهوف و الظلام و الميليشيات المسلحة بالشوارع.