لجنة ال"10" تنتهي من عملها بتعديل أكثر من 170 مادة

إلغاء الشورى ومواجهة الإرهاب ووضع ضوابط لممارسة العمل السياسي

أكد أعضاء داخل لجنة ال10 لتعديل الدستور، أنه تم الانتهاء بالفعل من التعديلات الدستورية الخاصة بدستور 2012، مؤكدة أنه تم إرجاء مادتين فقط وهما المادة 217 لوجود خلل حولها والخاص بتطبيق الشريعة الإسلامية.. وتم تركها لحين تعديلها من قبل لجنة ال 50، فيما أرجأت أيضًا نص مادة خاصة بتطبيق عزل أعضاء جماعة الإخوان 10 سنوات سياسيًا.
وأوضحت اللجنة أنها استقرت بشكل نهائي على إلغاء مجلس الشورى وجعل البرلمان غرفة واحدة مع منح مجلس النواب كل الصلاحيات التشريعية وإجراء تعديلات بكل المواد الخاصة بالحريات والممارسات السياسية وغيرها، مشددًا على أن المواد المعدلة تبلغ نحو 170 مادة ما يتعلق منها بباب الحريات وغيرها.
وقال فتحي فكرى، عضو لجنة ال"10" لتعديل الدستور، إن اللجنة انتهت من كل المواد تقريبًا وسيتم فيها وضع مادة تخص الإرهاب ومواجهته عبر الدولة ووضع تعريف دقيق له، كما سيتم أيضًا وضع ضوابط لكل الممارسات السياسية من تظاهرات وغيرها حفاظًا على سلامة المواطن المصري.
وأضاف أن التعديلات التى أجرتها اللجنة هى تعديلات قانونية سابقة على عمل لجنة ال" 50" ويمكن تعديلها عبر تلك اللجنة وإمكان تغيير كل ما وضعته اللجنة الأولى بأي شكل كان ومن خلال مشاورات سياسية جادة، وهو الأمر الذي اعتبره عبد الخالق فاروق عضو أمناء التيار الشعبي انجازًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الانتهاء من صياغة المواد التي جاء بشأنها مطالب بالتعديل أمر مهم للغاية، مؤكدًا أهمية مواد الإرهاب وعزل الإخوان 10 سنوات، مشددًا على أهمية ضبط الأوضاع الأمنية عبر الدستور حتى يتم التحكم فى هذا الأمر.
وقال رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والفقيه الدستوري، إن هناك خلافًا بين أعضاء اللجنة الفنية المختصة بالتعديلات الدستورية بشأن المادة الخاصة بالأحزاب السياسية وإمكانية منع إنشاء أحزاب على أساسي ديني من عدمه، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا يؤيد منع تأسيس الأحزاب الدينية وفريقًا آخر يرفض ذلك على الإطلاق، وهو الأمر الذي لم يحسم بعد، موضحًا أن المادة الثانية والخاصة بالشريعة الإسلامية ستبقى كما هي لوجود اتفاق حولها ولكن سيتم حذف المادة 219 المفسرة للمادة الثانية، وذلك لعدم الحاجة إليها، حيث إن المحكمة الدستورية هي التي ستفسر المادة الثانية كما كان معمولا به، موضحًا أن التعديلات لم تشمل وجود مادة للعزل السياسي باعتبار أن هذه المادة إقصائية وتنافى الأعراف الدستورية.
وأضاف الخبير الدستوري أن هناك تكتمًا شديدًا على عمل هذه اللجنة فلم تطلع الشعب المصري على طبيعة المواد التى تم تعديلها لمناقشتها وأخذ رأي الخبراء بها مما يثير الشك فى كيفية تعديل هذه المواد، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن اللجنة قاربت على الانتهاء من عملها وإعداد القواعد الدستورية المعدلة تمهيدًا لعرضها على اللجنة السياسية المختصة بوضع الدستور وفقًا لتجهيزات اللجنة الفنية.