«السادات»: الإفراج عن مبارك شأن القضاء

مبادرة الحكومة تكرار عديم المعني

أكد محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، علي أن مسألة إخلاء سبيل الرئيس الأسبق مبارك، هي مسألة لا يجب أن تأخذ أكبر من حجمها الطبيعي، خاصة بعد أن ارتضينا أن نعيش في دولة العدالة وسيادة القانون، والتي يتم فيها احترام أحكام القضاء.
وأشار السادات- في تصريحات صحفية - إلي أن حكم القضاء تجاه الرئيس الأسبق مبارك، أو الحكم المنتظر بالنسبة للرئيس السابق مرسي، سنحترمه أيا كان واثقين في قضاءنا الحر المستقل، مؤكدا أن قرار وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية هو نوع من الموائمة السياسية، وغلق الباب أمام التيارات الإسلامية التي تريد أن تتاجر بقضية إخلاء مبارك لتشيع للخارج بأن ثورة 30 يوليو، قامت لإعادة إنتاج مبارك ورجاله من جديد.
وأوضح السادات، أن مبادرة زياد بهاء الدين والجاري مناقشتها من جانب الحكومة لم تأتي بأي جديد، وما فيها تم طرحه أكثر من مرة في عدد من المبادرات التي سبقتها ، فهي تعد تكرارا لا معني له، وما فيها عبارة عن أمنيات يأمل الكل أن تتحقق.
أضاف السادات، أن المبادرة ينقصها أهم جانب وهو ضمانة وقف الدم بشكل فعلي في الشارع المصري من مختلف الأطراف، كما أن المرحلة الانتقالية لا يمكن تقليلها دون ضمان إنهاء الفوضى الأمنية المنتشرة في إرجاء مصر.
وأكد السادات، أنه لابد أولا من أن يحدث توافق ومصالحة ما بين القوي المدنية فيما بينهم بعد أن أصبحوا متشتتين ،وذلك حتى يتمكنوا من الجلوس وإعداد رؤية وطنية لمرحلة ما بعد حكم الإسلاميين، وخاصة بعد أن ظهر أيضا تيار ثالث ينادي بإسقاط حكم العسكر، وإسقاط أخونة الدولة، مطالبا جبهة الإنقاذ بأن تدرك أن الحكم لا يورث وأن الشللية فات أوانها، وعليهم أن يستفيدوا من تجربة البرادعي الذي كانوا داعمين له.