الرقابة المالية تدرس منح بعض اختصاصاتها للبورصة

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة تدرس منح بعض من اختصاصاتها إلى إدارة البورصة في إطار سعيها لتسهيل وتيسير الإجراءات داخل منظومة سوق المال.
وقال سامي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والبورصة ووزارة الاستثمار لتحديد هذه الاختصاصات التي سيتم منحها للبورصة، كاشفا عن أنها ستتمثل في المجالات المشتركة بين الجهتين مثل تقديم الميزانيات والافصاحات وبعض إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتقسيم الأسهم وتجزئتها غيرها.
وأضاف أن اللجنة المزمع إنشاءها ستقوم بجمع كافة هذه الاختصاصات بجانب اختصاصات أخرى بعيدة عن الأمور القانونية سيتم منحها أيضا للبورصة على أن تكتفي الهيئة بالإخطار فقط.
وأشار أن من نقل هذه الاختصاصات منها ما سيتطلب تعديلات في القانون ومنها ما سيتطلب قرارا من وزير الاستثمار ومنها ما سيتم قرارا من مجلس إدارة الهيئة فقط.
وكشف عن أن وزير الاستثمار سيبت خلال الأيام القليلة المقبلة في تشكيل مجلس إدارة الهيئة والذي سيجمع خبرات ذات كفاءة عالية في مجالات مختلفة، بعدها سيتولى المجلس مهمة إعداد حزمة قوانين وتعديلات قوانين لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية خاصة في قطاعات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري.
وتوقع أن يتم الانتهاء من عدد من هذه القوانين أو تعديلات القوانين القائمة قبل نهاية العام الجاري ثم طرحها للحوار المجتمعي مع العاملين في ظل نشاط، تمهيدا لعرضها على البرلمان المقبل فور انتخابه.
وقال أن الهيئة لديها العديد من طلبات زيادات رؤوس أموال الشركات مقدمة منذ شهور، وستقوم الهيئة في البت فيها بشكل سريع بهدف تنشيط الاقتصاد وقيام الشركات بخططها التوسعية.
وحول موقف صندوق حماية المستثمر أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يعكف حاليا على دراسة مكثفة لإعادة هيكلته وتعديل نظامه الأساسي بما يسمح بتكافؤ حجم المخاطر مع حجم الصندوق والتخفيف على المستثمرين والاستفادة منه على الوجه الأمثل.
وأكد سامي إنه سيولي خلال الفترة المقبلة اهتماما خاصا بصناديق التأمين الخاصة وتعديل قانونها حيث أن القانون الحالي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ إنشائه عام 1975.
وأوضح أن أهم البنود التي سيراعي أن يتضمنها القانون بعد تعديله تتمثل في وجود شركات متخصصة ومحترفة لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة بشروط محددة يراعى فيها المعايير العالمية لتحقيق أكبر عائد منها لصالح المستفيدين منها بدلا من الأساليب التقليدية التي يمارسها المدراء الحاليين من أبناء المؤسسات منشئة الصناديق.
وأشار إلى أنه سيراعى أيضا في القانون الجديد إعمال التطورات العالمية في مجال صناديق التأمين وتأسيسها وإدارتها وسبل توظيف أموالها، في ظل التطور الذي شهده العالم في هذا المجال وتنامي حجم هذه الصناديق.