النمنم ل"محيط" : المصريون مؤمنون .. والاستبداد عيب الدستور وليس الشريعة

بعد التصريحات المثيرة للجدل ..

مرجعية مصر الإسلامية ليست مصدر قلق
التيارات الإسلامية صنعت جدلا زائفا حول مواد الشريعة بالدستور
أرفض دستور الإخوان الذي يفتح باب بيع مصر والاستبداد
أدعو لترسيخ "الإسلام المصري"
أقول للإسلاميين .. مرحبا بكم في السياسة "بشروطها"
في حوار مع شبكة الاعلام العربية "محيط" ، نفى الكاتب الصحفي حلمي النمنم الاتهامات التي وجهت إليه بدعم العلمانية ومحاربة الدين في مصر عقب انتشار مقطع فيديو من ندوة شارك فيها حول الدستور المصري ، وقال خلالها انه يجب وضع دستور مدني جديد، وحذر من حزب النور ، داعيا لإخراج تيار الإسلام السياسي من اللعبة على حد وصفه ، ومضيفا أن مصر دولة علمانية بالفطرة وخاتما بأن فاتورة الديمقراطية هي الدماء والتي لا يجب أن نتركها تسيل حتى نصل لحرب أهلية .
وأوضح النمنم لمحيط أن الدستور المدني لا يعني الخصومة مع الدين ، وأنه يرفض فقط ممارسات تيار الإسلام السياسي التي تتسم بتضليل الناس لخدمة أغراض سياسية بحتة ..
إلى نص الحوار:
هل تشعر أن مرجعية مصر الإسلامية تفتئت على حقوق المواطنة ؟
لا بكل تأكيد ، فمنذ دستور 1923 ومصر منصوص بدستورها أن دينها الإسلام وبالمناسبة فقد كانت لجنة الثلاثين التي وضعت ذلك الدستور بها يهود ومسيحيون ولم يعترضوا أبدا، ورغم أن المادة تؤكد مرجعية الدولة الإسلامية فقد عاش المصريون في تسامح بين مختلف الديانات والمذاهب بلا إقصاء أو تمييز . وجاء في القرآن الكريم "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" أي أن الاختلاف سنة كونية يريدها الله لعباده . وديننا يتيح أقصى درجات حرية الاعتقاد والتعبير والتواصل مع المختلفين ، ويحمي حرمة الإنسان ودماءه ولا يبيحها إلا في أضيق نطاق .
وماذا عن المادة الثانية بالدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ؟
المادة الثانية موجودة منذ السبعينات حين كان يحكمنا السادات ولم تؤثر بهوية مصر ، لكن دعينا نوضح أن الهوية تتأثر باستبداد الحكام ، وهؤلاء المتأسلمين الذين حكمونا لم يطبقوا الشريعة في شيء وفشلوا في إدارة البلاد وهم السبب في شيوع القلق من المادة الثانية بالدستور بسبب أداؤهم المخيف والفزاعات التي حاولوا نشرها ، وأقول لهم الإسلام أكبر منكم جميعا ولن تخيفوننا .
لكنك صرحت مؤخرا بأن الدستور ينبغي تغييره ليصبح دستورا مدنيا ؟
بداية أؤكد أننا لم نصنع دستورا توافقيا بعد الثورة، فما كان لدينا هو دستور وضعته جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الموالية لها ، وتم إقصاء الجميع فيه من التيارات الأخرى ، وبالتالي فهو غير معترف به ولا شرعي . والدستور مشكلتنا معه ليس في مواد الشريعة ، ولكن في مواد أخرى كثيرة تفتح الباب للاستبداد وإهدار موارد مصر بل وحدودها، للدرجة التي وصلنا فيها للتنازل عن حلايب وشلاتين تارة أو السماح بإقامة قواعد أجنبية عسكرية على أرض مصر ، وكانت تلك من المحرمات في الماضي ومن الثوابت الوطنية الراسخة .
والتيارات السلفية تحب أن تخدع الرأي العام وتقنعه بأنهم حماة الشريعة وأننا – أي المثقفين – خطر عليها ، برغم من أن إسلامية الدولة لم تكن موضع خلاف ولا خطر من قبل .
اسمح لنا .. أنت ذكرت أن فطرة المصريين "علمانية" في مقطع بثته بعض الفضائيات ، وقد أثار ذلك غضبا هائلا عليك !
هناك من تعمد اجتزاء كلامي من سياقه وتشويهه ، وأقصد قناة "الجزيرة" القطرية ، وبعض المحطات الشبيهة بها ، وأنا لا أعني فرض العلمانية الغربية على المصريين ، ولكن من حق المصريين ألا نفرض عليهم أيضا السلفية أو الإخوانية ، فالمصريون لهم طريقة في ممارسة الدين الإسلامي بسماحة كبيرة ولا يجب أن نفقد تلك الميزة العظيمة كشعب متحضر ، وهو ما صككته ذات يوم بمصطلح "الإسلام المصري" أي على الطريقة المصرية ، وأنا أؤكد أننا شعب مؤمن بفطرته وليس كما أشاع البعض عني افتراء .
وحتى العلمانية هناك تفسيرات لها متنوعة، وبينها أن يعيش المواطنون على حد سواء بلا تمييز بسبب الدين.
وفي بلدنا نجد من يزور المقابر بعد صلاة العيد، فلا يجب أن نحرم عليه ذلك ، ونجد أيضا ممارسات كثيرة مرتبطة بالمصريين يجب أن نتركهم فيها أحرارا .
البعض انتقد أيضا تصريحك بالندوة ذاتها الذي تقول فيه أنه لابد أن يخرج الإسلام السياسي من اللعبة ، ألا يعد ذلك مناقضا للديمقراطية التي تتيح للجميع حرية العمل السياسي ؟
نعم للعمل السياسي ولكن وفق ضوابطه وشروطه ، لا أن نجد خيرت الشاطر بلا أي صفة واضحة يدير مقرات حزب الحرية والعدالة ، وأن نجد مصادر تمويل مجهولة لجماعة غير معترف بها قانونا وهي الإخوان المسلمين، وإذا التزمت الأحزاب التي تقول أنها مبنية على خلفية إسلامية ، إذا التزمت بقواعد العمل السياسي الحقيقي فأهلا بها ، وبغير ابتزاز للآخرين ولا مزايدة عليهم ولا إقحام للدين في الانتخابات وما شابه كما كنا نشاهد من قبل .