خبيران : العملية الدستورية الشاملة تُداوي جراح الأزمة المصرية

قال خبيران من الولايات المتحدة الأمريكية أن العملية الدستورية الجديدة في مصر هي التي سوف تعمل على إيقاف مودة العنف والفوضى التي اجتاحت البلاد من العزل العسكري للرئيس محمد مرسي.
وأشار جيل جولدنزيل الباحث في مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية في جامعة هارفارد وديفيد لانداو أستاذ مساعد في كلية القانون بجامعة ولاية فلوريدا إلى أن نقاد الإعلان الدستوري العسكري في يوليو الماضي ركزوا على ملامح خاصة من النص المقترح تتضمن ما يتعلق بأحكام الشريعة أو سلطات الرئاسة.
ولكن يرى الخبيران في مقال نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن إجراء عملية شاملة مصممة بشكل جيد سوف تٌداوي جراح الأزمة الأخيرة وتلعب دورًا رئيسيًا في تحديد شرعية واستقرار الديمقراطية المصرية، أما إجراء عملية ضعيفة مثل ما حدث في 2012 من شأنها إلحاق جرح مميت للديمقراطية الوليدة.
كما يؤمن جولدنزيل ولانداو بأهمية أن تتضمن العملية الدستورية الجديدة حضور وتمثيل واسع من كافة الجماعات السياسية و الاجتماعية بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين التي لن تختفي كقوة سياسية، مشيران إلى أن استخدام النهج الشامل والتوافقي كان جزءًا متكاملاً للتحول الناجح الديمقراطية من الحكم العسكري إلى الديمقراطية.
كما أضاف الخبيران أنه ينبغي على القوات المسلحة المصرية والجماعات العلمانية تجنب استبعاد الإخوان والعناصر الإسلامية من إعداد الدستور، وبإمكان الأحزاب المساعدة في ضمان أن تعكس العملية إجماعًا بدلا من الفرض بأغلبية قليلة وذلك من خلال كتابة قوانين تكبح جماح الجماعات السياسية الأقوى بينما يتم التأكد من أنها تتوصل إلى حل وسط مع الفصائل الأخرى.
وأشارا إلى أن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور لا ينبغي أن تكون منتخبة لأن الجمعية المُنتخبة سوف تعمل على التصديق على هيمنة التجمعات السياسية الأكثر تنظيمًا، وإنما ينبغي أن يتم تحديدها باستخدام معايير شفافة تعزز من التمثيل واسع النطاق لكافة القوى السياسية الرئيسية والنساء والأقليات.
وقالا أنه سعيًا لحماية حقوق الأقليات ينبغي أن يتم مناقشة ولموافقة على الدستور من قبل أغلبية واسعة من أعضاء الجمعية قبل وضعه للتصويت الشعبي، كما ينبغي على واشنطن والدول الأخرى المهتمة بتعزيز الديمقراطية المصرية استخدام نفوذها لتعزيز إجراء عملية شاملة لصياغة الدستور.