كريستيان ساينس مونيتور: الإخوان حنثوا بوعودهم والإسلاميون يكتبون الدستور والليبراليون ينسحبون

* مايكل حنا: تعميق الشرخ بين العلمانيين والإسلاميين سيقلل قدرة البرلمان في الحد من دور الجيش في الحياة السياسية
* مصطفى كامل السيد: من تم اختيارهم لتمثيل التيارات غير الإسلامية لا يمثلون وزنا كبيرا في دوائرهم
* أبو الغار للصحيفة : الأغلبية في أي دولة مؤقتة ودستورهم لن يبقى طويلا

كتب أحمد شهاب الدين
نشرت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية تقريرا عن المشاكل التي تكتنف الجمعية التأسيسية في مصر بعنوان ” الليبراليون في مصر ينسحبون ويتركون الإسلاميين يكتبون الدستور”
تقول الصحيفة أنه من المفترض أن يكون كتابة الدستور أحد أبرز إنجازات “الانتفاضة” في مصر، وتضيف أن اللجنة التأسيسية اليوم يجتمع أعضاؤها وسط جدل كبير حيث لم يحضر الجلسة الأولى ربع الجمعية التأسيسية، منهم 20 شخص معظمهم ليبراليين وشخصيات يسارية، الذين استقالوا من اللجنة، احتجاجا على غياب بعض الشخصيات العامة والذي لم يعرف سببه، واشتكوا أيضا من أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي الإسلامي الذين حشدوا لعملية الانتخابات ودفعوا بمرشحيهم فيها، وأسفر ذلك عن الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها الإسلاميون، ويقولون أنها لا تمثل على نحو كاف الأقليات والأيديولوجيات السياسية.
وتشير الصحيفة إلى أهمية الدستور في كونه سيساعد في تحديد كيف تكون الديمقراطية في مصر الجديدة، وفي جزء منه سيحدد الخطوط العريضة للتوازنات بين سلطات الرئاسة والبرلمان، إذا استمرت هذه العملية بدون التوصل إلى تسوية من قبل جماعة الإخوان المسلمين، فقد يؤدي – كما ترى الصحيفة – إلى الاضطراب ومزيد من التدخل العسكري في السياسة في أكثر المناطق العربية ازدحاما بالسكان، وأكبر متلقي المساعدات الأمريكية.
تنقل الصحيفة عن مايكل حنا زميل في مؤسسة القرن الجديد ومقرها في نيويورك، قوله أن فعلها هذا له توابع، فإذا عزلت شرائح المجتمع في أول تصرف لها فإنه لا يبشر بالخير، وسيكون لذلك تأثير طويل الأمد”
ويرى مايكل حنا أن تعميق الشرخ في السياسة المصرية بين العلمانيين والإسلاميين سيكون له نتائج تؤثر على قدرة البرلمان في الحد من دور الجيش في الحياة السياسية، ويؤكد مايكل ” إنها ليست نفسها الأغلبية البرلمانية التي تمرر وتصيغ القانون” ويضيف ” من المفترض أن تمثل شيئ ما أوسع ... شيء ما يعني أكثر من هذه اللحظة بالذات”
تقول الصحيفة أن الإسلاميين ربحوا 70 في المائة من مقاعد الانتخابات البرلمانية المصرية الأولى بعد “الانتفاضة”، وتضيف أن جماعة الإخوان استفادت في الانتخابات البرلمانية من تنظيمها الواسع في المجتمع المصري، بينما كانت تنظيمات الأحزاب الليبرالية الجديدة تكافح حتى يعترف بها.
يقول الإخوان المسلمون أن حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي لجماعة الإخوان- وحزب النور يشكلون 30 في المائة من أعضاء الجمعية الدستورية، ونقلت الصحيفة عن عصام العريان أحد أعضاء الجماعة أن الجمعية تمثل المجتمع المصري.
وترى الصحيفة أنه حتى مع وجود ثلاثين في المائة إضافية من أعضاء الجمعية غير إسلاميين منهم ليبراليون على مقربة من جماعة الإخوان، أو من خلفيات إسلامية.
وتشير الصحيفة إلى أن حزب الحرية والعدالة “الأقوى ” في البرلمان، وعد في وقت سابق أن جمعية تشكيل الدستور ستكون توافقية، ولكن – تستطرد الصحيفة- أن الأحزاب الليبرالية تقول أن الجماعة دفعت مرشحيها من خلال البرلمان دون نقاش أو مداولة، وتقول الصحيفة أن بعض المراقبين يقولون أن انسحاب الليبراليين رد فعل لعقلية الخاسر.
وتشير الصحيفة إلى أن اختيار أعضاء الهيئة المكلفة بكتابة الدستور عن طريق البرلمان يتماشى مع الإعلان الدستوري الذي اعتمد في استفتاء العام الماضي.
وتقول الصحيفة أنه في الجمعية التأسيسية تم انتخاب ستة نساء وستة مسيحيين، على الرغم من عددهم البالغ 10 في المائة من عدد سكان المصريين، بالإضافة إلى عدد قليل من الخبراء في المسائل الدستورية وحقوق الإنسان.
وتستعرض الصحيفة آراء بعض الشخصيات التي كانت في اللجنة واستقالوا، مثل مصطفى كامل السيد يقول أنه حتى الذين تم اختيارهم لتمثيل التيارات غير الإسلامية لا يمثلون وزنا كبيرا في دوائرهم الانتخابية الخاصة، بالذات من المسيحيين والنساء، وتضيف الصحيفة إلى مصطفى أن أحد المسيحيين الذين اختيروا نائب زعيم حزب الحرية والعدالة”
ويقول محمد أبوالغار رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي أن الأحزاب العلمانية أخذت على حين غرة بعد أن أخذوا تطمينات من الإخوان أنهم لن ينفردوا بكتابة الدستور، والآن هم يخشون الأحزاب الإسلامية التي تريد أن تكتب “الدستور الإسلامي”
ويضيف أبو الغار، دعهم يكتبون دستورهم الإسلامي، أما نحن فلن نشارك ولن نصوت على ذلك، دعهم يكتبونه كما يحلو لهم”، فالأغلبية في البرلمان – كما يرى أبو الغار – مؤقتة في أي بلد، والدستور الذي سيكتبونه قد لا يظل طويلا.
وتشير الصحيفة إلى أن المعركة مع الأحزاب الليبرالية يأتي في وقت صعب بالنسبة للإخوان، في ذروة المواجهة مع الجيش، وتضيف الصحيفة أن بعض الليبراليين كانوا في السابق على استعداد للعمل مع الإخوان، مقارنة بالوضع الآن حيث استعدادهم أصبح أقل من السابق، في الوقت الذي تحاول فيه جماعة الإخوان منع الجيش من لعب دور في السياسة بعد تسليم السلطة.
وتتساءل الصحيفة كيف ستملأ المقاعد الفارغة؟ وتشير في محاولة منها للإجابة على هذا السؤال أن أحد أعضاء الجمعية التأسيسية المستقيلين من منصبه دعا الجيش إلى التدخل وإعادة تحديد الطريقة التي ينبغي أن تتم اختيار الطريقة التي ينبغي أن يتم بها اختيار الجمعية.
وتضيف أن الأماكن الخالية في الجمعية التأسيسية احتجاجا على طريقة تشكيلها لها قائمة من البدلاء، على رأسها جماعة الإخوان وأعضاء حزب النور الذين انتخبهم البرلمان في نهاية هذا الأسبوع.
وهناك حل آخر ذكره أحد أعضاء الأخوان على فيسبوك هو إعادة هؤلاء الذين استقالوا على أن يستبدل الحزب بعض أعضاء الجمعية.