كريستيان ساينس مونيتور تكتب عن: 5 قوى ترسم مستقبل مصر

* الإخوان والنور والليبراليون والنشطاء والعسكري يحددون مستقبل مصر وخلافات على شكل الحكم
* اتفاق على شكل النظام السياسي بين الإخوان والسلفيين.. وخلاف على نص المادة الثانية للدستور
* أبو الغار يفضل النظام الرئاسي.. والنشطاء يفضلون عدم وضع الدستور في ظل حكم العسكر
ترجمة- شيماء محمد:
ذكرت “كريستيان ساينس مونيتور” إن هناك خمس قوى رئيسية تتجادل الآن حول صياغة الدستور وشكل الدولة المصرية. ويدور جانب من الجدل حول من سيشارك فى عضوية اللجنة المعنية بكتابة الدستور الجديد. وهناك الكثير من القضايا على المحك بما في ذلك دور الإسلام في الدولة وسلطة الجيش. وأضافت الصحيفة أن هناك محاولات لتسريع الجدول الزمني، حيث يتم طرح الدستور للاستفتاء قبل الانتخابات الرئاسية، المقرر أن تبدأ23 مايو. وحددت الصحيفة القوى الخمس الرئيسية في مصر ومواقفها كما يلي:
1 – الإخوان المسلمون
اقترح الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين، حزب الحرية والعدالة، في الجلسة البرلمانية المشتركة في أوائل مارس أن اعضاء البرلمان يجب أن يمثلوا بما يصل إلى 40 % من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. ومن شأن هذا الاقتراح أن يعطي حزب الحرية والعدالة، أكبر حزب في مجلسي الشعب والشورى، رأى كبير في صياغة الوثيقة.
وقال زعماء الحزب مرارا وتكرارا أن الدستور يجب أن يعكس توافقا وطنيا، ويجب ألا يهيمن عليه أي حزب أو أيديولوجية واحدة. ونقلت كريستيان ساينس عن عصام العريان قوله: “لدينا بالفعل إجماع وطني حول الفصول الأربعة الأولى.. والنقاش الحقيقي سيكون حول النظام السياسي”، وما إذا كانت السلطة ستتركز في يد البرلمان أو الرئيس.
تركزت السلطة في الرئاسة على مدى عقود في مصر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعطي الدستور الجديد مزيدا من السلطة للبرلمان- لكن السؤال هو ما مقدار تلك السلطة. على الرغم من أن برنامج حزب الحرية والعدالة يؤيد النظام البرلماني، إلا أن الحزب أظهر موافقة على “النظام المختلط”، الذى يتم فيه تقسيم السلطة بين البرلمان والرئيس. في ظل نظام من هذا القبيل، فإن رئيس الوزراء سيأتي من أكبر الأحزاب ويكون له دور أكثر قوة. من المرجح أن يكون للبرلمان المسئولية عن الشؤون الداخلية، في حين سيتم ترك الشؤون الخارجية للرئيس.
وسيكون هناك مناقشة أخرى هامة وهى إلى أي مدى سيؤكد الدستور الجديد السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية، التي تريد الحفاظ على قوتها وامتيازاتها وإعفاء نفسها من الرقابة المدنية. قادة حزب الحرية والعدالة يقولون إنهم سيرفضون أي نفوذ عسكري على الدستور أو دور سياسي للجيش. لكن في الأشهر الأخيرة، رفض الحزب تحدي المجلس العسكري بشأن قضايا أخرى.
وفيما يتعلق بمسألة دور الإسلام في الدولة، يقول قادة الحزب إنهم ليس لديهم خطط لتغيير المادة الثانية من الدستور المصري السابق، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2 – حزب النور
حزب النور، ثاني أكبر حزب في البرلمان الجديد في مصر، يتكون من السلفيين الأكثر تشددا من الإخوان المسلمين. أعضاء حزب النور مارسوا ضغوطا من اجل تشكيل جمعية تأسيسية يهيمن عليها أعضاء البرلمان، مما يعطى الإسلاميين مزيد من النفوذ والتأثير على هذه العملية. ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء حزب النور، خلال الجلسة البرلمانية المشتركة، أن “من حق الأغلبية كتابة الدستور”.
كما أعرب بعض أعضاء الحزب عن الرغبة في اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع بدلا من كونها المصدر الرئيسي فى الدستور الحالي، أو إجراء تغييرات أخرى في الصياغة من شأنها أن تجعل هناك اتصال أكثر مباشرة بين الدستور والشريعة الإسلامية. لكن أحد المتحدثين باسم الحزب، محمد نور، قال إن الحزب سيترك المادة الثانية كما كانت في الدستور السابق. وأضاف أن الحزب يريد أن يحدد الدستور الجديد بوضوح حقوق المواطنين. نظام مبارك قمع الإخوان المسلمين والسلفيين، وتعرضوا في كثير من الأحيان إلى الاعتقال العشوائي التعسفي، وسوء المعاملة.
كما قال نور أن الحزب يفضل النظام البرلماني، لكنهم سيدعمون النظام المختلط. وأضاف أن سلطة كل مؤسسة، مع ذلك، يجب أن يتم تحديدها بوضوح في الدستور.
3 – الأحزاب العلمانية
الأحزاب العلمانية والليبرالية، التي حصلت على نسبة صغيرة من المقاعد البرلمانية، تريد وجود عدد أقل من أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية، وذلك للحد من نفوذ الإسلاميين في كتابة الدستور. إنهم يرغبون في رؤية جمعية تأسيسية لا يشكل فيها أعضاء البرلمان سوى20 %، ويتم اختيار الآخرين من مختلف قطاعات المجتمع. كما أنهم لا يريدون تغيير المادة الموجودة في الدستور السابق حول دور الشريعة الإسلامية.
بعض قادة الأحزاب العلمانية يدعمون نظاما رئاسيا، حيث أنهم مترددون وقلقون من منح السلطة إلى البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون. لكنهم يقرون بأن الدستور الجديد من المحتمل أن يقسم السلطة بين البرلمان والرئيس.
يقول محمد أبو الغار، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، أن النظام الرئاسي يخدم بشكل افضل احتياجات مصر للسنوات العشر القادمة. ويضيف أن الأنظمة البرلمانية تعمل وتفيد بشكل أفضل مع وجود أحزاب قوية وثابتة وراسخة، ومصر ليس لديها ذلك حتى الآن.
4 – النشطاء
العديد من الناشطين العلمانيين والليبراليين الذين شاركوا في الانتفاضة في مصر غير مرتاحين للجدول الزمني المتسرع لكتابة الدستور. وبعضهم يعارض العملية الجارية حاليا تماما، قائلين إن الدستور لا ينبغي كتابته تحت الحكم العسكري .
تقول الناشطة شهيرة أبو الليل: “موقفي هو أن أى شئ يأتي تحت مظلة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو غير شرعي”. هى تخشى أن يتم التأثير على الدستور من قبل الجيش. وقالت أنه ينبغي كتابة الدستور في ظل حكومة مدنية، ولا ينبغى أن يتم كتابته من قبل أولئك الذين يمكن أن يستخدموه لزيادة صلاحياتهم وسلطاتهم. وأضافت: “لا يجب تسريع العملية، هذا ليس وقت للاختصار، هذا هو الوقت المناسب لوضع أساس قوي”
5 – المجلس العسكرى
أظهر حكام مصر العسكريين رغبة في السيطرة على عملية كتابة الدستور، وهذا على الأرجح لأنهم يريدون الحفاظ على إبقاء الحكومة المدنية الجديدة بعيدا عن السيطرة على المؤسسة العسكرية والحد من قوة وامتيازات المؤسسة العسكرية حاليا. منذ الانقلاب الذى حدث بقيادة ضباط الجيش الذى أطاح بالملك في مصر عام 1952، والجيش احتفظ بمكانة هامة في هيكل السلطة في مصر.
في العام الماضي، قدم المجلس العسكري للأحزاب السياسية وثيقة مقترحة للمبادئ الدستورية كانت ستحمي ميزانية الجيش من الرقابة المدنية وكانت ستعطي المجلس العسكرى حقا فى أن يكون له رأي في اختيار الجمعية التأسيسية. تخلى المجلس العسكري عن هذه الوثيقة بعد اندلاع احتجاجات واسعة، ولكن في مقابلة مع صحفيين أجانب في ديسمبر، أوضح اللواء مختار الملا، أحد أعضاء المجلس، أنهم يعتزمون أن يكون لهم دور في اختيار أعضاء الجمعية.
اللواء الملا كان أيضا له رأي حول ما ينبغي تغييره في الدستور نفسه- حيث أعرب أنه قليل جدا. فقال فى مؤتمر صحفى أن ” الكثير من المشرعين يقولون إن لدينا دستور جيد جدا، وفريد جدا من نوعه، باستثناء الباب الخامس المتعلق بالانتخابات الرئاسية. لذا سنقوم بتعديل هذا الفصل فقط”.