"ساينس مونيتور": خمس قوى تتصارع على كتابة الدستور المصري الجديد

قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إن الدستور الجديد لمصر تتنازعه خمس من القوى، مع وجود عدد من الموضوعات الهامة التي يجب حسمها عند صياغته مثل دور الإسلام في الدولة، وسلطات الجيش والرئيس الجديد والبرلمان ، وأضافت أنه على رأس هذه القوى جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة ، ونقلت الصحيفة عن عصام العريان أحد قادة الجماعة قوله إنه من المتوقع أن يمنح الدستور الجديد البرلمان مزيدا من السلطة، وأن حزبه ليس لديه خطط لتغيير المادة الثانية من الدستور المصري السابق، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وتابعت الصحيفة الأمريكية: إن القوة الثانية هي حزب النور الذى يحتل المركز الثاني في البرلمان الجديد. وأضافت أن هذا الحزب يسعى للهيمنة على الجمعية التأسيسية ، ويسعى لتكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع بدلا من المصدر الرئيسي له، وإجراء تغييرات أخرى في الصياغة تزيد من تأثير الإسلام في الحياة السياسية المصرية، كما يفضل الحزب النظام البرلماني، لكنه لا يمانع في دعم نظام مختلط، مع تحديد سلطة كل مؤسسة.
ومضت الصحيفة تقول إن القوة الثالثة في البرلمان هي الأحزاب العلمانية والليبرالية، التي حصلت على نسبة صغيرة من مقاعد البرلمان، تريد أعضاء أقل من البرلمان في الجمعية التأسيسية للحد من نفوذ الإسلاميين في عملية كتابة الدستور. وأضافت أن هذه القوة ترغب في نظام رئاسي، مع وجود برلمان يهيمن عليه الإسلاميون ، وأن النشطاء العلمانيين والليبراليين الذين شاركوا في ثورة مصر هم القوة الرابعة ، وأوضحت أنه بالنسبة لهؤلاء الصورة غير مريحة بشأن كتابة الدستور في ظل الحكم العسكري، حيث يعارضون العملية الحالية تماما، قائلين إنه لا ينبغي أن يكتب الدستور تحت الحكم العسكري، وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى ان القوة الخامسة هي الحكام العسكريون الذين يرغبون في السيطرة على كتابة الدستور ، كما يريدون الحفاظ علي نفوذهم حتى لا تسعى الحكومة القادمة للحد من القوة والامتياز التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية، منذ ثورة عام 1952.
من ناحية ثانية، قالت صحيفة ديلي نيوز البريطانية إن فشل الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى في مناقشة قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، يعد علامة صحية على انتشار الديمقراطية في مصر الجديدة، إلا أنه يشير الى مدى الصعوبات التي تواجه التحول الديمقراطي المنشود، واضافت أن القوى السياسية ما زالت منقسمة بشأن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وكان من المفترض أن تضع الجلسة معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، التي سوف تصيغ الدستور الجديد.