قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فى تقرير لها عن الانتخابات البرلمانية المصرية: إن القوى الشبابية العلمانية والليبرالية الذين مثلوا قوة الدفع فى الثورة المصرية، تأمل ضمان عدم ضياع أصواتهم فى خضم الانتخابات التى طغى عليها التيار الإسلامى فى مرحلتها الأولى، من خلال المشاركة فى وضع دستور جديد وحكومة ممثلة لكافة التيارات. وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج المرحلة الاولى أسفرت عن فوز الكتلتين الاسلاميتين بحوالي 70 % من المقاعد الذين تعرضوا للقمع فى ظل نظام مبارك الليبرالى، في حين حصلت الأحزاب الثورية على أقل من 15 % حتى الان، وهو ما يبرز الصراع المحتدم على السلطة بين الفصائل الدينية الناشئة والمجلس العسكرى. وتوقع التقرير أن لا تؤثر المرحلة الثانية والأخيرة على إمكانية تعزيز الإسلاميين لمكاسبهم، لافتة إلى أن فرص وجود الشباب الليبراليين الذين كانوا وراء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك ستكون ضئيلة في البرلمان فى ظل سيطرة الاسلاميين عليه، بالرغم من إصرارهم على أن يكون لهم دور قوى فى المرحلتين الحالية والقادمة. ويبرز التقرير أن أهم ما يميز البرلمان القادم أنه سيكون مسئولا عن اختيار الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو لوضع مشروع الدستور فى المستقبل. وأضافت أن المواطنين بمصر وهى أكبر الدول العربية سكانا يخشون من برلمان يهيمن عليه الإسلاميون يؤدى إلى وضع دستور يسترشد بالمبادئ الإسلامية الصارمة. وتتابع الصحيفة أن الجماعات العلمانية والليبرالية المتخلفة بشدة فى سباق الانتخابات تسعى جاهدة لإبقاء الأحزاب الإسلامية فى منأى عن الحصول على غنائم أكثر في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية. يذكر أن الكتلة المصرية، المكونة من مجموعة من الأحزاب الليبرالية والاشتراكية حصلت على نسبة 9 % فقط من المقاعد في الجولة الأولى من الانتخابات، وحصل تحالف الثورة مستمرة المؤلف من مجموعة من شباب الإسلاميين المعتدلين، الاشتراكيين والليبراليين على نحو 3 % من الأصوات فقط. واتهمت الصحيفة بعض القوى الليبرالية والإسلامية بالتأثير على الناخبين خارج اللجان ممن لم يحسموا أمرهم منذ الجولة الأولى وانها سوف تراقب المرحلة الثانية لتجنب تكرار هذا الأمر. ومن جهة أخرى اتهم البعض الاحزاب العلمانية بأنهم لا يبذلون الجهد الكافي للاتصال بغالبية الناخبين المصريين ، وهو البلد المحافظ الى حد كبير ، ويبلغ تعداده 85 مليون نسمة ، منهم 40 % يعيشون في فقر.