ك. مونيتور: العسكرى مستفيد من خلافات الإخوان والليبراليين

قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الامريكية إنه بينما بدأ المصريون أهم خطوة من نتائج الثورة الشعبية، وهى الجمعية التأسيسية التى ستكتب الدستور الجديد، تفجرت الخلافات وبلغت ذروتها بين القوى السياسية الليبرالية من جهة والإسلاميين الذين استحوذوا على الجمعية التأسيسية من جهة اخرى والمستفيد الاول هو المجلس العسكرى.
واشارت الصحيفة الى ان هذا الخلاف هو الاخطر والاهم كونه يتعلق بأهم خطوة فى مرحلة التحول الديمقراطى، كما أنه يأتى فى وقت يفتح فيه باب الترشيح لمنصب الرئيس.
واضافت الصحيفة أن ربع أعضاء الجمعية البالغ عددهم 100 عضو تغيبوا عن الجلسة الاولى التى عقدت امس، حيث غاب ما يقرب من 20 عضوًا من التيارات اليسارية والليبرالية عن الاجتماع بعد أن اعلنوا انسحابهم من عضوية الجمعية، بحجة أنها تخضع ليسطرة الإخوان المسلمين والسلفيين، ولم تمثل الاقليات والايديولوجيات السياسية الاخرى التمثيل المناسب.
ونقلت الصحيفة عن النائب "عماد جاد" عضو مجلس الشعب عن الحزب الديمقراطى الاجتماعى المصرى قوله: "ان حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين يجرى مفاوضات مع التيارات الليبرالية واليسارية من اجل اقناعها بالعدول عن الانسحاب من الجمعية، مقابل انسحاب بعض اعضاء حزب الحرية والعدالة من الجمعية واستبدالهم بآخرين من التيارات الليبرالية والعلمانية واليسارية".
وأضاف "جاد" انه حتى الان مازالت المسألة مجرد فكرة ولم يتم التوصل لاتفاق بشأنها. وقال "جاد" وهو احد الاعضاء الاحتياطيين فى الجمعية الذين اعلنوا انسحابهم، أن حزب الحرية والعدالة لم يقدم وعودًا محددة او قاطعة ولكنه طرح الفكرة فقط، واعرب عن امله فى ان تنجح المفاوضات فى التوصل لحل مرضى.
واشار "جاد" الى ان عدد المنسحبين بمن فيهم الاحتياطيون بلغ 28 عضوًا، من بينهم ممثلون عن الازهر. وقالت الصحيفة ان المجلس العسكرى الحاكم فى مصر يجرى محادثات مع اطراف سياسية مختلفة بهدف حل الازمة. واشارت الى ان الدستور الجديد هو الذى سيحدد شكل "مصر الجديدة"، وسيحدد توازنات القوى والصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان. واذا استمرت هذه الحالة الخلافية، دون التوصل الى تسوية من قبل جماعة الاخوان المسلمين، فإن معظم المصريين سيعارضون الدستور الجديد، وهو ما يعنى مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار، والتدخل العسكرى فى السياسة، فى أكبر بلد عربى مسلم وأكبر متلقى عربى للمساعدات الامريكية. وقالت الصحيفة إن المستفيد الاول من اتساع هوة الخلافات بين الاسلاميين والعلمانيين حول السياسات المصرية هو المجلس العسكرى الذى يستغل الخلاف فى الابقاء على دوره فى السياسة المصرية.
ورأت الصحيفة ان الدستور يجب ان يكتب بالتوافق بين الجميع، وليس بمعرفة الفائزين فى الانتخابات فقط، خصوصًا ان الانتخابات البرلمانية جاءت بعد فترة قصيرة من الثورة الشعبية، اى انها قد لا تعبر بالضرورة عن شعبية حقيقية.
وقالت إنه فى الوقت التى ترفض فيه جماعة الاخوان المسلمين والسلفيون الانتقادات الموجهة اليهم بالاستحواذ على الجمعية التأسيسية، وعدم افساح المجال امام التيارت الليبرالية للتمثيل فى الجمعية، اقتصر تمثيل الاقباط على 6 اعضاء فقط، رغم ان عدد الاقباط فى مصر يصل الى 10ملايين شخص اى10% تقريبا من سكان مصر، كما أنها لم تضم سوى 6 سيدات فقط، وتفتقر الى وجود خبراء فى الشئون الدستورية وحقوق الانسان. ونقلت الصحيفة عن الدكتور "مصطفى كامل السيد" احد الاعضاء المنسحبين من الجمعية قوله: "إنه حتى هؤلاء الذين تم اختيارهم من غير الجماعات الاسلامية، لم يكونوا هم الممثلين الافضل للطوائف والتيارات التى تم اختيارهم على اساس تمثيلها فى الجمعية، وقال إنه على سبيل المثال من بين ممثلى الاقباط، فى الجمعية "رفيق حبيب" وهو مسيحى ولكنه نائب رئيس حزب الحرية والعدالة. ونقلت الصحيفة عن الدكتور "محمد ابو الغار" رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى المصرى قوله: "دعهم يكتبون دستورًا اسلاميًا ونحن لن نشارك معهم ولن نصوت على الدستور". وقالت الصحيفة ان البعض ينتقد الاحزاب الليبرالية والعلمانية لمقاطعتها الجمعية، بدلا من المشاركة والتأثير فى اتخاذ القرارات النهائية، إلا أن "أبو الغار" يرد قائلا: "إنه من الصعب أن تؤثر التيارات الليبرالية فى قرارات جمعية تسيطر عليها اغلبية اسلامية، ولا يمكن القبول بأن الاغلبية البرلمانية هى التى تكتب الدستور.
واضاف "انه اذا واصل الاسلاميون تفردهم بكتابة الدستور، فإن المصريين لن يقبلون هذا الدستور، ولن تدوم هذه الوثيقة كثيرا". واشار "مصطفى السيد" الى أنهم - أى الإسلاميين - بهذه الطريقة يتيحون الفرصة للمجلس العسكرى لرفض عرض الدستور على الشعب للاستفتاء عليه، وبالتالى مزيد من الأزمات وعدم الاستقرار. واكدت الصحيفة ان الخلاف المتفجر حاليًا بين العلمانيين والاسلاميين، يأتى فى وقت حساس حيث تسعى جماعة الاخوان المسلمين للحد من نفوذ العسكريين فى السياسة، وهو ما ادى الى صراع بين الجانبين.
وقالت إن التيارات الليبرالية تحاول استغلال المعركة بين الاخوان والعسكرى، حتى ان احد الاعضاء المنسحبين من الجمعية التأسيسية طالب المجلس العسكرى بالتدخل لاعادة تشكيل الجمعية. وختم "عماد جاد" حديثه مع الصحيفة قائلا: "إنه من المتوقع التوصل لاتفاق بين الليبراليين والاسلاميين خلال الايام القليلة المقبلة، إلا أننا – والكلام ل "عماد جاد" – لا نثق فيهم – اى فى الاسلاميين – ولذلك سنجعل اى اتفاق معهم مكتوبًا.