حددت محكمة جنح مستأنف الدقي، جلسة 18 سبتمبر المقبل لنظر الاستئناف الأخير لهشام قنديل رئيس الوزراء السابق على حكم تأييد قرار حبسه سنة وعزله عن منصبه وكفالة 2000 جنية وقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا وإلزام قنديل بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وتقدم بالاستئناف أمام المحكمة اليوم محامي من مكتب سليم العوا وقام بدفع الكفالة التي قررتها المحكمة في أول حكم صدر ضد قنديل. يذكر أن عدد من عمال شركة طنطا للكتان، أقاموا دعوي ضد قنديل اتهموه فيه بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، وطالبوا في دعواهم عزله عن منصبه بناء عن امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة بفسخ عقد البيع وإعادة الشركة كقطاع عام مره أخرى.