حددت محكمة جنح مستأنف الدقي جلسة يوم 18 سبتمبر المقبل لنظر آخر استئناف لهشام قنديل رئيس الوزراء السابق حيث صدر قرار أمس من محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي وسكرتارية علاء الدين إبراهيم وياسر حمدي بتأييد قرار حبسه وعزله عن منصبه وكفالة 2000 جنيه وقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعًا وإلزام قنديل بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وتقدم صباح اليوم محامٍ من مكتب سليم العوا وقام بسداد الكفالة التي قررتها المحكمة في أول حكم صدر ضد قنديل. تعود تفاصيل الواقعة بامتناع قنديل عن تنفيذ حكم كان قد صدر عن محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان بيع الشركة وعودتها للدولة مرة أخرى. ويذكر أن عددًا من عمال شركة طنطا للكتان قد أقاموا دعوى ضد قنديل اتهموه فيه بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وطالبوا في دعواهم عزله عن منصبه بناءً عن امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة دون إبداء أي سبب للامتناع. كما طالبوا بفسخ عقد البيع وإعادة الشركة كقطاع عام مرة أخرى، وذلك عقب تخصيص الشركة وبيع أسهمها لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي . وكانت هيئة قضايا الدولة استأنفت الحكم الصادر ضده بعزله عن منصبه وحبسه.