البحرين تشدد عقوبات «الأعمال الإرهابية» لتصل إلى الإعدام

شددت السلطات البحرينية، الخميس، عقوبات التحريض على تنفيذ "الأعمال الإرهابية"، لتصل إلى الإعدام، وذلك اثر ارتفاع وتيرة العنف في المملكة، خصوصا بعد تفجير سيارة مفخخة بالقرب من الديوان الملكي منتصف يوليو.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية أن ملك البحرين حمد بن عيسى أل خليفة اصدر مرسومين، احدهما لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ونص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من احدث أو شرع في أحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي.
ونص التعديل على أن تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. وجاء في المرسوم الملكي أنه "يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي"، بدون تحديد المدة، بعد أن كان قانون عام 2006 قد حدد مدة السجن بخمس سنوات على الأكثر.
وأجاز المرسوم الملكي إسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين في تلك الجرائم.
وذكرت الوكالة أن العاهل اصدر مرسوم بقانون بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وحظر جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك.
وحظر المرسوم الملكي تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج البحرين إلا بموافقة الجهات الرسمية.
ونص المرسوم الملكي على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي".
وصدر المرسومان بقانونين على اثر 22 توصية رفعها المجلس الوطني البحريني في جلسته الاستثنائية الأحد الماضي إلى ملك البحرين، وكان من بين التوصيات تشديد العقوبات في ما يخص الأنشطة الإرهابية، وسحب الجنسية البحرينية عن المحرضين والمتورطين في الأعمال الإرهابية.
والتحرك الرسمي البحريني لتشديد العقوبة يأتي في خطوة استباقية لاحتجاجات متوقعة في 14 أغسطس تحت عنوان "تمرد البحرين"، فيما حذرت السلطات البحرينية من أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة إزاء من يحرض أو يشارك في تلك الفعاليات.
وكانت السلطات البحرينية أعلنت الشهر الماضي انفجار سيارة مفخخة بعبوة غاز خارج مسجد للسنة في منطقة الرفاع، قرب الديوان الملكي.
وتشهد البحرين منذ فبراير 2011 حركة احتجاجات تقودها الغالبية الشيعية للمطالبة بالحد من نفوذ أسرة أل خليفة السنية.