البحرين تشدد عقوبات «الإرهاب» لتصل إلى الإعدام

شددت السلطات البحرينية، اليوم الخميس، عقوبات التحريض على تنفيذ "الأعمال الإرهابية"، لتصل إلى الإعدام، وذلك إثر ارتفاع وتيرة العنف في المملكة، خصوصا بعد تفجير سيارة مفخخة بالقرب من الديوان الملكي، منتصف يوليو.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسومين، أحدهما لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ونص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي.
ونص التعديل على أن تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص.
وجاء في المرسوم الملكي، أنه "يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي"، بدون تحديد المدة، بعد أن كان قانون عام 2006 قد حدد مدة السجن بخمس سنوات على الأكثر.
وأجاز المرسوم الملكي، إسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين في تلك الجرائم.
وذكرت الوكالة، أن العاهل البحريني أصدر مرسوما بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وحظر جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك.
وحظر المرسوم الملكي تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج البحرين إلا بموافقة الجهات الرسمية.
وتشهد البحرين، منذ فبراير 2011، حركة احتجاجات تقودها الغالبية الشيعية للمطالبة بالحد من نفوذ أسرة آل خليفة السنية.