قالت منى ذوالفقار ، نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان بلأمم المتحدة ، إن الإعلان الدستورى الجديد جاء صادمًا لأننا كنا نتصور أن يأتى الاعلان برفض الفاشية الدينية والإتجار بالدين ويحقق الوحدة الوطنية. وأضافت، فى حواره مع الإعلامى محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصرى" المذاع على قناة "العربية الحدث" ، أن مبادئ الشريعة متفق عليها وراسخ منذ أربعين عاما والمادة الأولى فى الاعلان الدستورى نوع من المغازلة للتيار السلفى، والمشكلة أن هذه المادة جاءت بعد نزول 33 مليون مصرى، موضحا أن المادة الأولى سنقاتل حتى لا تضع الدستور القادم. وتابعت لم يتشاور أحد معى أو مع الدكتور محمد البرادعى أو شباب "تمرد"، ولهم الحق فى عرض التعديلات التى يرونها صالحة على الإعلان الدستورى الذى صدر، مؤكدة على ضرورة إعلان مكمّل يعالج العيوب التى وقع فيها هذا الإعلان. وأكدت أننا لم نرفض المرجعية الدينية ولكن نرفض أن يتم إنشاء الأحزاب السياسية على أساس دينى، طالما أنه لا يوجد تمييز لكن نريد أن يكون برنامج الحزب يحل مشاكل المواطنين. وأشارت "ذو الفقار" إلى أن النص الموجود فى الاعلان الدستورى مقيد لحرية العقيدة وقاصر على الأديان السماوية الثلاثة وأن هذا النص مسىء للإسلام فى المقام الاول وأن العقيدة شىء فى القلب ولم ينص أى دستور فى أى فترة من الفترات التاريخية من حياة مصر على تقييد حرية الاعتقاد، فالإعلان يخالف مبادئ راسخة عندنا. ورفضت وصاية حزب النور السلفى قائلة إنه لايجوز أن يحاول الحزب فرض رأيه على الآخرين، أما لجنة الصياغة كان لابد من وجود اساتذة من العلوم السياسية، مطالبة بوجود معايير محددة للترشيحات المتعلقة بالتأسيسية وضرورة أن يكون هناك إعلان دستورى يشمل التعديلات، وان الأولى أن يكون هناك دستور جديد بدلا من الدستور 2012 الذى مزق مصر.