الحريات الدينية

isaada311@gmail.com
‮ ‬
يبدو أن المحامية منى ذوالفقار كانت حسنة النية ومتفائلة أكثر مما‮ ‬ينبغى عندما تصورت أن فى استطاعها واستطاعة‮ ‬غيرها من أساتذة وفقهاء القوانين والدساتير،‮ ‬إقناع أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بإعادة النظر فى صياغة عشرات المواد المختلف عليها من مسودة الدستور المطروحة حالياً‮ ‬أمام الرأى العام والأخذ بالتعديلات المهمة والضرورية المطروحة عليهم،‮ ‬ثم اتضح أنها وغيرها فى واد والأغلبية العددية للتأسيسية فى واد آخر‮!‬
‮ ‬الدليل على ذلك أن منى ذوالفقار رحبت بالمادة‮ 86 ‬التى تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات وفى الوقت نفسه وجدت أن تلك المادة ستلقى ترحيباً‮ ‬أكثر لو تم حذف عبارة‮ " ‬بما لا‮ ‬يخالف الشريعة أحكام الشريعة الإسلامية‮" ‬لأن الإبقاء عليها كما تقول ذوالفقار ‮ ‬يتعارض مع المادة 2 التى تنص على‮ " ‬مبادىء‮" ‬الشريعة وليس‮ " ‬أحكامها‮". ‬الطريف أن اللجنة التأسيسية حسمت هذا الخلاف القانونى حول المادة 68 بعد‮ ‬5‮ ‬جلسات من التفاوض بين القوى الإسلامية والمدنية بالاتفاق ليس فقط على إلغاء العبارة أو الإبقاء إليها،‮ ‬وإنما بإلغاء المادة بأكملها من الدستور‮ (..). ‬
‮ ‬نعود إلى تحفظات واقتراحات منى ذوالفقار بالنسبة لباقى البنود،‮ ‬فنتوقف أمام المادة‮ 93 ‬الخاصة بحرية العقيدة وممارسة شعائرها،‮ ‬التى تنص على‮: [ ‬حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى‮ ‬ينظمه القانون‮]. ‬
واقترحت منى ذوالفقار تعديل هذا النص ليصبح‮:[‬حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة‮.
‬وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى‮ ‬ينظمه القانون‮].. ‬مبررات هذا التعديل ترجع إلى‮: [‬حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حقوق دستورية ثابته فى دستور1971 المادة‮ 64‬ كما انها ثابته بموجب المادة‮ 81 ‬من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركت مصر فى صياغته وصدقت عليه دون أى تحفظات‮.
‬ولا‮ ‬يمكن حرمان أى إنسان من ممارسة العبادات الدينية فى المنزل أو‮ ‬غرفة الفندق‮. ‬أما حرية إقامة دور العبادة فيجب أن‮ ‬يصدر قانون لتنظيم الإشتراطات والتراخيص لبنائها باعتبارها جزء من المخطط العمرانى الذى‮ ‬يجب أن‮ ‬يلبى حاجات المجتمع الواقعية على أساس معايير موضوعية دون تمييز‮.
‬والنص المقترح‮ ‬يتفق مع التزامات الدولة وفى نفس الوقت‮ ‬يرخص للقانون بتنظيمها‮]. ‬
‮ ‬ومن مادة حرية ممارسة شعائر الديانات،‮ ‬إلى المادة‮ 84 ا‬لخاصة بحرية تكوين الأحزاب والجمعيات،‮ ‬التى وجدت منى ذوالفقار فيها ما‮ ‬يثير التساؤل عن أسباب حذف النص السابق على‮ ‬حظر قيام أحزاب أو جمعيات على أساس دينى أو سرية‮ ‬أو ذات طابع عسكرى؟‮! ‬فالمادة التى جاءت فى مسودة الدستو تقول‮: [‬للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار،‮ ‬وتمارس نشاطها بحرية،‮ ‬وتكون لها الشخصية الاعتبارية،‮ ‬ولا‮ ‬يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى‮].
‬ومن رأى منى ذوالفقار أن هذا النص‮ ‬يحتاج إلى إضافة بالغة الأهمية تنص على‮: [‬ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو أحزاب سياسية على أساس دينى،‮ ‬أو جغرافى،‮ ‬أو‮ ‬يكون نشاطها سرياً،‮ ‬أو ذا طابع عسكري،‮ ‬أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع المقومات والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة في‮ ‬هذا الدستور‮].‬