قال المستشار احمد الكيلاني، عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، ومنسق عام جبهة الإنقاذ الوطني بالسويس، إن حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية بإحالة 34 من قيادات الإخوان إلى النيابة العامة دق آخر مسمار في شرعية محمد مرسي. وأوضح «الكيلاني» في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أنه وبحسب حرفية الحكم لم يكن يحق للرئيس محمد مرسي الترشح للانتخابات باعتباره هارب من جريمة الهروب من السجن، ولم يحاكم عنها وبالتالي فأحد الشروط الأساسية لم تكن متوافرة لترشيحه. وأضاف عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغير، أن الحكم جاء ليؤكد على شجاعة وشموخ القضاء المصري الذي لم يخشى أجهزة السلطة، ولا ما قال أنها «ميلشيات الإرهاب»، وقرر بوضوح ما اعتبرها «المؤامرة الكبرى» التي تعرضت لها مصر، والثورة المصرية التي تم تشويه وجهها السلمي بميليشيات حماس وحزب الله والإخوان المسلمين وقت الثورة، حد وصفه.