منسق الوطنية للتغيير بالسويس: الطعن ضد ترشح الشاطر والعوا يخرجهما من السباق

أكد أحمد خالد الكيلاني، المحامي بالنقض وعضو الأمانة العامة للوطنية للتغيير ومنسق الجمعية بالسويس، اليوم السبت، أن الطعن الذي سوف يتقدم به للجنة العليا للانتخابات هو ومجموعة كبيرة من القانونيين المصريين ضد ترشيح خيرت الشاطر وسليم العوا هو قرار بصفة مهنية وشخصية كاملة وأنه مصر تماما على التقدم بالطعن للجنة الانتخابات.

وأشار الكيلاني إلى أنه بالرغم من عدم تكليفة من الوطنية للتغير بهذا الشأن، إلا أنه سوف يتقدم بالمذكرة القانونية للجنة الأنتخابات الرئاسية والتي ستؤكد المذكرة وما تحتويها على عدم أحقية الشاطر والعوا في دخول الانتخابات.

وكان أحمد الكيلاني كشف مساء أمس أن مذكرة الطعن التي ستقدم للجنة العليا للانتخابات ستؤكد أن خيرت الشاطر ليس من حقة الترشح للانتخابات وأنه سيتم استبعاده، فقد حصل على إعفاء صحي من المشير طنطاوي بعد الثورة مباشرة في قضية ميلشيات الأزهر، وبناء عليه تم الإفراج عنه، وفي الشهور الماضية حصل على حكم برد اعتباره في قضية سلسبيل التي حكم عليه فيها عام 95.

وأضاف أحمد الكيلاني أنه فيما يخص قضية ميليشيات الأزهر فإن قرار رد الاعتبار أمر لا يملكه القائد العام للقوات المسلحة وليست من صلاحياته، حيث إن قانون الإجراءات الجنائية رسم طريقا وحيدا لرد الاعتبار، وهو التقدم بطلب لمحكمة الجنايات بعد مرور 6 سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنه، ولا يوجد طريق آخر ولو كان حصل على حكم برد الاعتبار الآن لا يستطيع الترشح لأنه ممنوع قيده في الجداول الانتخابيه طبقا للحكم الذي صدر ضدة وأغلق باب القيد الانتخابي في 9 مارس الماضي وليس من حقة أن يكون اسمه مدرجا في جمعية الناخبين.

وأشار الكيلاني إلى أن ما زعمه الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة عن حصول الشاطر على حكم برد الاعتبار فهو مخالفة قانونية واضحة صدرت ممن لا يملك ومن غير مختص وأن الجهة الوحيدة صاحبة القرار هي محكمة الجنايات.

وكشف الكيلاني أنه سيتم الطن علي ترشيح د. محمد سليم العوا لأنه سوري الأصل والذي جاء جده إلى مصر وأنجب أباه عام 1903، وبالتالي انتقلت جنسية الجد إلى الأب، ومن ثم فلا يحق له الترشح طبقا للإعلان الدستوري الذي أوجب أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين ولا يسبق لأي منهم أن حصل على جنسية دولة أخرى حتى ولو تنازل عنها.