فهمى:رقابة الأمن القومى على الوثائق استمرار للعقلية الأمنية

23/6/2013فهمى : اعترف انى فشلت فى لجنة توثيق ثورة يناير .. و الأمن هو السبب
فهمى : سؤال الهوية الذى يطرحه التيار الإسلامى واهى و وثائق دار الكتب هى الدليل
فهمى : متضامن مع المثقفون و مخاوفهم من الوزير الجديد و قرارته التعسفية
رئيس دار الكتب : ورثت جهاز أمنى يتعامل مع الدار و نحتاج لتقنين جديد لإتاحة المعلومات
تحدث المؤرخ د. خالد فهمى رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية أن سؤال الهوية الذى يطرحه التيار الإسلامى بشأن تطبيق الشريعة واهى ، فقد أمضى فهمى 15 عاما فى دراسة الوثائق ، و وجد ان طوال القرن التاسع عشر كانت الشريعة هى الركيزة الاساسية للقانون المصرى .
و لكنها ليست الشريعة التى يتخيلها الإسلاميون الان ، بل مرتبطة بالسياسة التشريعية و التى كتب عنها ابن تيمية ، و هى أساليب للتقاضى مصبوغة بالبصغة الشرعية ، و هذا التزاوج بين الشريعة و السياسية جاء لتخفيف الامور الفقهية .
جاء ذلك خلال ندوة " هل الوثائق ملك للشعب " ، و التى عقدت بدار الوثائق القومية اليوم و حضرها رئيس دار الكتب الجديد د. خالد فهمى و الكاتبة أهداف سويف و عدد من العاملين بالدار .
و ضرب فهمى أمثلة على الادانة فى الفقه و حاجتها لوجود شاهدين او اعتراف المتهم و هو أمر قليلا ما يتحقق ، و ايضا بالنسبة لعقوبة القتل من دفع الدية ، الأمر الذى قد يدفع الأغنياء لقتل من يريدون ثم يدفعون الدية ، متناسين بذلك حق المجتمع .
و لأن هناك حدود صعب تطبيقها فى الشريعة ، تم استحداث نظام سياسى يسد تلك الثغرات الموجودة فى الفقه .
كما تبين سجلات القرن ال 19 ان تطبيق الشريعة كان مرنا بالتزاوج بين السياسة و الشريعة ، و ليس كما أدعى البعض أن محمد على و النخبة فرضوها تشبها بالغرب ، فهذا التزاوج يرجع للعام الاول من الهجرة و السنوات التى تلت وفاة الرسول .
و كان السؤال الذى يطرحه العلماء دوما ليس أن الهوية فى خطر بل " كيف يمكن الارتقاء بالنظام القضائى و الارتفاع بكفائته و اعطاء الناس حقوقهم ؟ " .
و أكد فهمى أن هناك 400 سجل بدار الوثائق عن القضاء الشرعى يبين احكام القضاء و الفروق بين المذاهب و الحكم بينها ، و كلها أحكام طبقت فعليا .
و تابع أن الدار مليئة بالسجلات و النظم المفيدة لأمور كثيرة تطرح على الساحة الان ، من الالاف الوثائق الغنية و الفريدة ، و بسبب القبضة الامنية لا احد يطلع على تلك الوثائق .
و استنكر أن يعتبر وزير الثقافة الجديد د. علاء عبد العزيز معارضيه حفنة من المنتفعين من النظام السابق ، و ان هؤلاء هالهم ان يأتى الوزير من خارج المثقفين التقليدين ، و هذا ما أعده غير صحيحا قائلا أن ما أثارهم هى تعليماته المتشددة بتغيير القيادات دون تحقيق ، و إن كان ذلك من صلاحيات الوزير و لكن ينم عن تعسف شديد بالمنظمة و القيادات الجيدة .
و أن تلك القرارات بنيت على الشائعات المتداولة بالدار ، و استنكر تصريح الوزير " جاءت لى تعليمات و يجب ان انفذها " ، متسائلا ما هى تلك التعليمات و هل جائت من الرئاسة و مجلس الوزراء ام من مكتب الارشاد .
كما رأى فهمى أن الاطاحة بصبرى الدالى فى دار الوثائق امر يثير الشك و كذلك عبد الواحد النبوى ، و أن هناك بعض القيادات وقفوا فى عدة قضايا مدافعين عن وثائق مصر ، فالإطاحة بهم أمر غير مفهوم .
و أن القرارات التى اتخذت تعيق البحث العلمى و تشدد القبضة الامنية على الدار ، و أن اخضاع الدار لرقابة الأمن القومى يجعل إمكانية الوصول للوثائق مستحيلة ، و يطرد جمهور الباحثين و غير الباحثين بعيدا .
أما عن تقديم وزير الثقافة لبلاغ رقم 1299\ لسنة 13 عن وجود جهاز كمبيوتر محمل بالوثائق و مرتبط بالانترنت ، يعبر عن عقلية ترتاب فى العلم و المعرفة ، و ترى ان الافصاح عن المعلومات يهدد الامن القومى ، و هذة العقلية الأمنية التى عانينا منها طويلا .
بالمقارنة مع البلاد المتقدمة التى تتمتع بعقلية الثقافة و العلم ،و ترى ان الامن القومى يتمثل فى المواطن الواعى ،مما يعد انتصارا لقيم الحرية و الابداع ، لذا اتعجب بشدة من حال وزير الثقافة ، و عدم التصدى لتلك العقلية الامنية .
و لذا أعلن فهمى تضامنه مع اعتصام المثقفين ، و أعطاهم الحق فى توجساتهم من قراراته و قياداته الذى اتى بهم ،متابعا قمنا بثورة لنغير تلك العقلية ، و لم يحدث ذلك سوى للأسوء ، و من هنا تنبع شكوكنا ، من ان الاخوان لم يأمنوا بالثورة سوى لرغبتهم ان يتمكنوا من مفاصل الدولة المصرية .
و وجه فهمى كلماته لرئيس دار الكتب د. خالد فهمى قائلا : دار الوثائق ليس ملك خالد فهمى رئيس دار الوثائق و لا استاذ التاريخ ، بل ملك لخالد فهمى المواطن و حقه فى المعرفة ، و ان استطعت ان تنزع تلك اليد الامنية سأهنئك على منصبك .
و جاء رد د. خالد فهمى رئيس دار الكتب الجديد على ذلك انه ورث جهاز امنى يتعامل مع الدار ، و يتمنى ان يكون هناك تقنين جديد يزيل هذا العبء و يوسع اتاحة المعلومات ، و أشار أن الامور العامة الخاصة بالمواطن من وثائق طلاق و اثبات إرث و غيرها يتاح للمواطن الاطلاع عليها دون تصريح امنى .
و أكد انه حريص على التواصل مع المثقفين المعارضين و يتفهم مخاوفهم ، و أنه حاول التواصل مع الأديب بهاء طاهر و لكنه اعتذر لمرضه ، و أنه تواصل مع الكاتبة سكينة فؤاد ، و دعا عدد من الفنانين الذين تظاهروا أمام الدار للحديث معهم و كان من بينهم الفنان محمود قابيل .
كما أشار أنه من المتابعين لكتابات بهاء طاهر و رضوى عاشور ، و أنه لا يقول ذلك لدفع أى تهمة عنه .
أما عن أسباب تنحية بعض القيادات فقال عن صبرى الدالى أنه لم يكن منتظما بمواعيد العمل ، و اشتكى منه العديد من العاملين لاستعلائه عليهم ، أما عبد الواحد النبوى فالأمر يتعلق بمشكلات فى المشروع الذى كان مسئولا بالاشراف عليه ، كان اخطره ما اكتشفته لجنة الجرد بعد تنحيته بخصوص جهاز الكمبيوتر ، و لذا رفع وزير الثقافة هذا البلاغ .
و دعا فهمى لرؤية المخازن و حالتها المتردية ، و عدم استخدام وسائل حفظ الارفف ضد الرطوبة و الاتربة ، و مشروع الميكنة الذى لم يتم حتى الآن .
و بفتح باب المناقشة تحدث بكرى سلطان عامل بالهيئة أنه طالب د. صابر عرب بحماية تراث مصر من الوثائق ،و لاقى فى سبيل ذلك العقوبات و الجزائات ، و رغم تقديمهم المستندات للنيابة الادارية و لجؤهم للمثقفين و لكن لم يحدث أى شئ .
و عندما جاء الوزير الجديد قدم العاملين بالهيئة المستندات ، و أنهم عندما ساندوا الوزير فى قراراته كان ذلك بناءا على مستندات ، مستنكر اتهام الأديب علاء السوانى و بكرى لهم أنهم مأجورين .
بينما تحدث د. محمد عزت مسئول امن الوثائق ، ان القانون الامريكى ينص ان من حق المباحث الفيدرالية و الامن القومى ان تحتفظ بوثائقها ، و ن بعد 50 عام يتم تسليمها و كان هناك سجال عن عدم تقديم بعض الوثائق لحساسيتها ، فتدخل الامن مرتبط بالعمليات الفنية فى الوثائق ، و ليس هناك طريقة جرد سليمة لمعرفة عدد الوثائق الحقيقى .
و أوصى بعمل ميكنة صحيحة و قوائم حصر و إعادة أرشفة لحماية الوثائق من الضياع ، قبل السؤال على تصاريح الإطلاع على الوثائق .
و من جانبه قالت د. وفاء صادق امين استاذ الوثائق بكلية اداب جامعة القاهرة أنها حرمتلسنوات من دخول الدار و لكن موظفى الدار وقفوا بجانبها لتستكمل أبحاثها ، و أن رفعت هلال منع نشر دراسة لها عن الرضا الوطيفى للعاملين بدار الوثائق داخل الدار ، و طالبت العاملين بالثورة ضد حجب المعلومات .
و فجرت وفاء معلومة خطيرة و هى اكتشافها لوجود سجلات لمحاكم مصر بدار الكتب بقطر ، و حينها هاجت القاعة لاعتراض أحد العاملين على ذلك متطالبا إياها بأن تثبت حديثها بالوثائق ، فى حين رد عليه البعض انه يفعل ذلك لأنه تابع لعبد الواحد النبوى .
و تساءل ياسر حسين مترجم وثائق عبرية بدار الكتب : أين كان المثقفون عندما نهبت الوثائق و نهبت مخطوطة الامام الشافعى .
فى حين هاجم د. حسن خليل محمد استاذ وثائق بجامعة القاهرة عملية الميكنة التى قامت دون عملية تمهيدية ، لتظل العديد من الوثائق مهملة و غير مرممة ، و قال أنه عندما طالب د. النبوى بترميم الوثائق أجابه بأن الميزانية لا تكفى ، قائلا تم صرف حوالى 40 مليون على الميكنة و لم يحدث شئ ، ألم يكن من الأولى ترميم الوثائق ؟ .
عقب د. خالد فهمى أستاذ الجامعة الأمريكية على الاسئلة و المناقشات قائلا بخصوص عدم معرفة الدار بأعداد الوثائق ، يرجع لإهمال الدار فى الستينات و السبعينات ، فكانت المؤسسات تتخلص من اوراقها الزائدة بتحميلها فى عربات ووضعها بالدار دون حصرها ، و ارجع فهمى ذلك لانهيار الدولة المصرية .
أما عن التفاوت الكبير فى تعداد الوثائق بين مليون وثيقة ل 100 مليون وثيقة ، فأرجع ذلك لوسيلة الحصر و افتقاد التنسيق بين عد السجلات كسجل او حسابها بالقضايا التى بداخلها و التى تتراوح بين 200 و 318 قضية .
و رفض قول ان المثقفين لم يعترضوا على اهدار الوثائق من قبل و ان تلك القضية كانت شاغلم الشاغل و دائمى الحديث عنها .
أما عن مشاركته فى لجنة توثيق ثورة 25 يناير فاعترف أنه فشل بها ، و روى أنهم كانوا مجموعة من المتطوعين ، وفرت لهم الدار مكان للاجتماع و كوادر ، وواجهتم معضلة اساسية " هل تضمن ان الشهادة التى نعطيها لن يطلع عليها الامن ؟ " قائلا كان ذلك السؤال دائما ما يكرره علينا المواطنون ، و لاننا لم نستطع ان نوعد بذلك ،ففشل المشروع ، لأن حتى رئيس الدار لا يستطيع منع الأمن من الإطلاع على الوثائق .
و قال فهمى أن دار الوثائق تحتاج بالفعل ميزانية فالثقافة فى اى مكان بالعالم مكلفة ، كما دعا للضغط لإصدار قانون حرية تداول المعلومات كحل لما يجرى الآن ،موضحا أنه يجب أن يسمح للمواطن بالاطلاع على اى بيانات فى اى ادارة حكومية ليست فقط التاريخية .
و ان يكون حكم من يحجب البيانات او يفسدها او يضيعها السجن ، و ضرورة الاتفاق على معايير الاتاحة بعد مرور مدة زمنية معينة ، قائلا وارد ان يكون هناك مجازافات من فتح الارشيف و المعلومات ،و لكن يجب ان ننظر للكفة الاخرى و هو الانتاج المعرفى الذى سينتج عن تلك المعلومات .