ماذا بعد بلاغ وزير الثقافة للنائب العام حول مخالفة بدار الوثائق

عبد العزيز يتهم.. وفهمي يتبرأ.. والخبراء افتقادنا للمعايير السبب

يبدو أن الأمور في وزارة الثقافة لن تهدأ خاصة بدار الكتب والوثائق القومية فبعد موجة الإقالات وانهاء الانتداب التي قام بها الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة,
تقدم الوزير ببلاغ للنائب العام رقم‏1299‏ لسنة‏2013‏ بشأن اكتشاف جهاز كمبيوتر بدار الوثائق القومية متصل بشبكة الإنترنت يوجد عليه وفقا لبيان صادر عن مكتب الوزيرا آلاف من صور الوثائق رغم مخالفة ذلك لأمن الوثائق وتعليمات الأمن القومي‏.‏
وطالب وزير الثقافة النائب العام بفتح تحقيق عاجل لخطورة الأوضاع بداخل دار الوثائق القومية لكشف الحقائق أمام الرأي العام‏,‏ كما يؤكد الوزير في بيانه أن صور الوثائق تم حذفها يوم الخميس‏6‏ يونيو الحالي وتم استرجاعها بعد ذلك باستخدام تقنيات حديثة من خلال لجنة فنية بدار الوثائق شكلت مؤخرا‏,‏ والتي تضم في عضويتها القائم بتسيير الأعمال في دار الوثائق القومية ومدير أمن دار الوثائق ومسئولي الحاسبات والشبكات بالدار‏.‏ من جانبه أكد د‏.‏خالد فهمي القائم باعمال رئيس دار الوثائق أنه ليس له علاقة باللجنة وأنه لا يتدخل في أعمال الشئون القانونية أو الميكنة‏,‏ وان اللجنة شكلت بالاستفتاء كل ادارة عمن يمكن ان يشارك وبعد التشكيل أقرها وأرفعها للوزير لكي يقرها بدوره‏,‏ وهي شكلت من جميع قطاعات الدار وخبرائها‏,‏ ونتيجة الجرد تكون سرية حتي أنا لا أعرف عنها شيئا وتوضع النتائج في خزينة‏,‏ إلا إذا أبلغتني اللجنة بوجود مخالفات اتضحت أثناء الجرد موضحين ذلك من خلال تقرير مقدم لي أرفعه للوزير ليتخذ الإجراءات وليس لي شأن بهذا‏,‏ لا بهذه اللجنة أو غيرها‏.‏ وأوضحت د‏.‏سلوي علي ميلاد استاذة الوثائق بآداب القاهرة أن مسالة وجود صور للوثائق علي جهاز كمبيوتر بدار الوثائق لا يوجد به مخالفة وهذا يحدده نوع الوثيقة نفسها إذا كانت من الوثائق المتاحة أو لا‏,‏ ومن حق المستفيدين ان يأخدوا نسخا من الوثائق طالما انها متاحة‏,‏ لأن كل دور الوثائق في العالم تتيح عددا من الاستخدامات للباحثين كحق لهم من الاطلاع والتصوير‏,‏ وهناك أماكن تتيح النسخ‏,‏ وأخري تتيح خدمة الترجمة‏.‏ وتضيف‏:‏ المسألة تحكمها قواعد يجب ان يقوم عليها المتخصصون‏,‏ هذه القواعد هي ما يحدد المتاح للعرض وما هو سري‏,‏ فالوثائق لها معايير دولية‏,‏ فعندما قاموا بعمل نظام الرقمنة بدار الكتب والوثائق المصرية أتوا بشركة تجارية تقوم بتلك المهمة بخلاف أن الدار لم تكن مفهرسة فلم يكن هناك معيار يتم الأرشفة عليه‏,‏ ووفق المعايير العالمية يجب ان يكون هناك فهرسة وتعرض نماذج من صور الوثائق المتاحة‏,‏ فهناك دور للوثائق بالعالم تعرض عدد من صور وثائقها علي موقعها لتجذب لها الباحثين والمهتمين ايضا وفق معايير محددة‏.‏

رابط دائم :